فاتن
10-04-2016, 07:15 AM
خلص تقرير لمحكمة التدقيق المالي في إيران إلى أن رواتب بعض المديرين التنفيذيين في بنوك حكومية تصل في بعض الحالات إلى 622 مليون ريال؛ أي ما يعادل 20 ألف دولار شهريا، فيما لا يتعدى معدل الرواتب في القطاع العام 400 دولار.
وكان رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني وصف هذه الرواتب بمثابة وصمة على جبين القطاع العام، مؤكدا أنه تم رفع قضايا ضد نحو 400 مسؤول يكسبون أكثر من 200 مليون ريال.
كما أفصح لاريجاني عن إجراء آخر يتعلق باستعادة مبلغ 50 مليار ريال إيراني من الرواتب غير العادية إلى خزينة الدولة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة استعادة المبالغ المتبقية إلى جانب تحديد سقف الرواتب في القطاع العام بـ189 مليون ريال و100 مليون ريال للعاملين في السلك السياسي.
يذكر أن هذا الملف ظهر إلى العلن في مايو الماضي عندما سربت وسائل إعلام مقربة من المحافظين وثائق متعلقة برواتب الموظفين لتظهر أن أحد المديرين يجني شهريا 60 ألف دولار.
ويرى مراقبون أن هدفه الحقيقي التشهير بالإصلاحيين قبيل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية، وتمكين المحافظين من حصد مكاسب أكبر.
وكان رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني وصف هذه الرواتب بمثابة وصمة على جبين القطاع العام، مؤكدا أنه تم رفع قضايا ضد نحو 400 مسؤول يكسبون أكثر من 200 مليون ريال.
كما أفصح لاريجاني عن إجراء آخر يتعلق باستعادة مبلغ 50 مليار ريال إيراني من الرواتب غير العادية إلى خزينة الدولة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة استعادة المبالغ المتبقية إلى جانب تحديد سقف الرواتب في القطاع العام بـ189 مليون ريال و100 مليون ريال للعاملين في السلك السياسي.
يذكر أن هذا الملف ظهر إلى العلن في مايو الماضي عندما سربت وسائل إعلام مقربة من المحافظين وثائق متعلقة برواتب الموظفين لتظهر أن أحد المديرين يجني شهريا 60 ألف دولار.
ويرى مراقبون أن هدفه الحقيقي التشهير بالإصلاحيين قبيل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية، وتمكين المحافظين من حصد مكاسب أكبر.