MS HMS
08-16-2016, 09:28 AM
تقدّمت هيئة قضايا الدولة، الممثِّلة للحكومة المصرية، بطلب لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والسعودية، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس بياناً للهيئة الاثنين قالت فيه إنها استندت في دفاعها إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين "من أعمال السيادة، وألا صحة لما رددته أسباب الحكم الصادر من القضاء الإداري من قول بأن الاتفاقية قد تضمّنت التنازل عن الجزيرتين".
وأضافت أن الحكومة المصرية "وافقت على إعادتهما إلى السعودية سنة 1990، وتم إرجاء تنفيذ قرارها بالاتفاق مع السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة".
يُذكر أن محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قد أبطلت في يونيو الماضي الاتفاقية التي وقّعتها المملكة مع مصر في أبريل الماضي.
https://sabq.org/974PCr
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس بياناً للهيئة الاثنين قالت فيه إنها استندت في دفاعها إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين "من أعمال السيادة، وألا صحة لما رددته أسباب الحكم الصادر من القضاء الإداري من قول بأن الاتفاقية قد تضمّنت التنازل عن الجزيرتين".
وأضافت أن الحكومة المصرية "وافقت على إعادتهما إلى السعودية سنة 1990، وتم إرجاء تنفيذ قرارها بالاتفاق مع السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة".
يُذكر أن محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قد أبطلت في يونيو الماضي الاتفاقية التي وقّعتها المملكة مع مصر في أبريل الماضي.
https://sabq.org/974PCr