اريج المحبة
06-13-2016, 12:45 PM
تترقب الأوساط الاقتصادية والشعبية في السعودية، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء للنظر في اللائحة التنفيذية لقرار فرض رسوم على الأراضي غير المطورة (البيضاء) والتي يقول محللون إنها يمكن أن تكون عاملا أساسيا في معالجة أزمة الإسكان المزمنة.وكانت الحكومة قد أقرت فرض رسوم سنوية بواقع 2.5 بالمئة من قيمة كل قطعة أرض غير المطورة داخل النطاق العمراني للمدن، والتي تشير التقديرات إلى أنها تصل إلى نحو 50 بالمئة من مساحة المدن.
وتهدف الرسوم إلى زيادة المعروض من الأراضي الصالحة للتطوير بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء يحتفظون بها دون تطوير، أملا في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها سريعا في ظل تعقيدات روتينية وتكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.
وفي ظل نقص الأراضي المتوفرة لتطوير المشروعات السكنية داخل النطاق العمراني للمدن تهدف الرسوم إلى الدفع بالمزيد من الأراضي إلى السوق، إذ من المتوقع أن يسعى المطورون الذين يمتلكون حيازات كبيرة من الأراضي إلى المسارعة في تطويرها تجنبا لدفع مبالغ طائلة كل عام.
وكان وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل قد أكد الأسبوع الماضي خلال عرض تفاصيل خطة التحول الاقتصادي، أن الرياض ستمنح شركات التطوير العقاري الأجنبية والمحلية، صفقات شراكة ضمن برنامج طموح يهدف إلى بناء 1.5 مليون وحدة سكنية على مدى السنوات السبع إلى الثماني المقبلة.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى “تشجيع” كبار ملاك الأراضي على المشاركة في مشروعات تطوير وحدات سكنية مدرة للدخل.
وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملكهم للمساكن من 47 بالمئة إلى 52 بالمئة بحلول العام 2020.
وأكد الحقيل أن وزارة الإسكان ستغير دورها “من مطور ومنفـذ إلى منظم ومراقب للسوق وهـذا يستوجب أن يصبح دورنـا تذليل الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص”.
وتهدف الرسوم إلى زيادة المعروض من الأراضي الصالحة للتطوير بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء يحتفظون بها دون تطوير، أملا في ارتفاع أسعارها لاحقا أو لصعوبة تطويرها سريعا في ظل تعقيدات روتينية وتكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.
وفي ظل نقص الأراضي المتوفرة لتطوير المشروعات السكنية داخل النطاق العمراني للمدن تهدف الرسوم إلى الدفع بالمزيد من الأراضي إلى السوق، إذ من المتوقع أن يسعى المطورون الذين يمتلكون حيازات كبيرة من الأراضي إلى المسارعة في تطويرها تجنبا لدفع مبالغ طائلة كل عام.
وكان وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل قد أكد الأسبوع الماضي خلال عرض تفاصيل خطة التحول الاقتصادي، أن الرياض ستمنح شركات التطوير العقاري الأجنبية والمحلية، صفقات شراكة ضمن برنامج طموح يهدف إلى بناء 1.5 مليون وحدة سكنية على مدى السنوات السبع إلى الثماني المقبلة.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى “تشجيع” كبار ملاك الأراضي على المشاركة في مشروعات تطوير وحدات سكنية مدرة للدخل.
وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملكهم للمساكن من 47 بالمئة إلى 52 بالمئة بحلول العام 2020.
وأكد الحقيل أن وزارة الإسكان ستغير دورها “من مطور ومنفـذ إلى منظم ومراقب للسوق وهـذا يستوجب أن يصبح دورنـا تذليل الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص”.