eyes beirut
04-05-2016, 11:43 AM
100 مليار دولار عائدات السعودية المتوقعة من الإصلاحات
محمد بن سلمان يرسم خارطة "مهمة" لنمو الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة
الاثنين 26 جمادي الثاني 1437هـ - 4 أبريل العربية.نت
كشف الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع عن خطة اقتصادية متكاملة في المملكة سوف تؤدي إلى رفع الإيرادات غير النفطية إلى ثلاث أضعاف ما هي عليه الآن، وذلك خلال أقل من أربع سنوات فقط، وهو ما يؤكد عزم المملكة على الاستعداد لعصر "ما بعد النفط" والتقليل من الاعتماد على البترول في الاقتصاد المحلي السعودي.
وقال الأمير محمد في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" للأنباء استمرت 5 ساعات وشرح فيها رؤيته الاقتصادية، والعديد من المواقف والآراء السياسية، إن الإيرادات غير النفطية للمملكة سوف ترتفع بواقع 100 مليار دولار إضافية بحلول العام 2020، وذلك بعد تنفيذ خطة الإصلاحات.
وأضاف الأمير محمد: "إنها حزمة كبيرة من البرامج التي تهدف لإعادة هيكلة بعض القطاعات المدرة للدخل"، مشيراً إلى أن الإيرادات غير النفطية للسعودية ارتفعت بالفعل خلال العام الماضي بنسبة 35% لتصل إلى 163.5 مليار ريال سعودي (44 مليار دولار)، بحسب بيانات الموازنة.
وتقول الوكالة الأميركية إن طموحات وخطط الأمير محمد تمثل "تحولاً كبيراً بالنسبة لبلد مبني اقتصاده على العوائد النفطية الدولارية منذ اكتشاف البترول فيه قبل ثمانية عقود، فيما تلفت "بلومبرغ" الى أن الأمير يهدف بشكل رئيسي إلى التحول في الإدارة عبر "سلسلة إصلاحات" تجنب السعودية مخاطر هبوط أسعار النفط.
وبحسب المعلومات التي أخذتها الوكالة من الأمير فإنه لا خطط حتى الآن لفرض ضريبة دخل في السعودية كما هو الحال في مختلف دول العالم، وذلك على الرغم من عزم المملكة رفع إيراداتها غير النفطية بكل هذا الحجم.
الإجراءات السعودية
وبينما لا تعتزم السعودية حتى الآن فرض ضريبة دخل على مواطنيها، فإن الأمير تحدث عن مجموعة من الإجراءات التي يجري دراستها حالياً والتي تتضمن اتخاذ خطوات لإعادة هيكلة المعونات المالية التي تقدمها الحكومة، وكذلك فرض ضريبة مبيعات على بعض السلع مثل الطاقة والمشروبات التي تتضمن نسبا عالية من السكر والسلع الفارهة.
وكشف الأمير السعودي أن من بين الخطط لرفع الإيرادات غير النفطية للمملكة والتي يجري دراستها حالياً هو ابتكار نظام شبيه بنظام "البطاقة الخضراء" المعمول به في الولايات المتحدة، على أن هذا النظام يمكن أن يتم تطبيقه على المقيمين دون المواطنين، كونه بطاقة إقامة لا يحملها المواطنون.
وشرح الأمير النظام الذي يجري دراسته بالقول إنه نظام سيتيح للشركات وأصحاب الأعمال تشغيل مزيد من العمال الأجانب بما يزيد عن الكوتا المخصصة لهم، نظير دفع رسوم إضافية للحكومة عن كل موظف إضافي فوق الكوتا، مشيراً الى أن هذا النظام في حال تطبيقه فإنه سوف يدر على المملكة نحو 10 مليارات دولار سنوياً.
كما تتضمن استراتيجية الأمير بيع حصة في شركة "أرامكو" ليصبح صندوق الاستثمارات السيادية السعودي بعد ذلك هو الأكبر في العالم، على أن هذا سيجعل دخل المملكة من الاستثمارات أكبر من إيراداتها النفطية خلال 20 عاماً فقط من الآن.
وبحسب التفاصيل التي أدلى بها الأمير محمد فإن ضريبة القيمة المضافة، أو ضريبة المبيعات المسماة (vat) سوف تدر على المملكة نحو 10 مليارات دولار سنوياً بحلول العام 2020، بينما سيؤدي إعادة هيكلة بعض القطاعات الى إيرادات تزيد عن 30 مليار دولار سنوياً.
العجز في الموازنة
وقال الأمير محمد إن الاجراءات التي تمكنت الحكومة من اتخاذها العام الماضي نجحت في خفض العجز في الموازنة إلى أقل من 100 مليار دولار بعد أن كان من المفترض أن يصل الى 250 مليار دولار.
وأشار الى أن قرار تأخير الدفعات المالية للمتعاقدين العام الماضي كان يهدف الى "محاولة تجنب خطر أكبر" بعد أن اكتشفنا أن الوزراء والمؤسسات الحكومية كانت قد أصدرت مراسيم على مدى السنوات القليلة الماضية سوف تؤدي الى إنفاق أكثر من تريليون دولار أميركي.
2016م
محمد بن سلمان يرسم خارطة "مهمة" لنمو الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة
الاثنين 26 جمادي الثاني 1437هـ - 4 أبريل العربية.نت
كشف الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع عن خطة اقتصادية متكاملة في المملكة سوف تؤدي إلى رفع الإيرادات غير النفطية إلى ثلاث أضعاف ما هي عليه الآن، وذلك خلال أقل من أربع سنوات فقط، وهو ما يؤكد عزم المملكة على الاستعداد لعصر "ما بعد النفط" والتقليل من الاعتماد على البترول في الاقتصاد المحلي السعودي.
وقال الأمير محمد في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" للأنباء استمرت 5 ساعات وشرح فيها رؤيته الاقتصادية، والعديد من المواقف والآراء السياسية، إن الإيرادات غير النفطية للمملكة سوف ترتفع بواقع 100 مليار دولار إضافية بحلول العام 2020، وذلك بعد تنفيذ خطة الإصلاحات.
وأضاف الأمير محمد: "إنها حزمة كبيرة من البرامج التي تهدف لإعادة هيكلة بعض القطاعات المدرة للدخل"، مشيراً إلى أن الإيرادات غير النفطية للسعودية ارتفعت بالفعل خلال العام الماضي بنسبة 35% لتصل إلى 163.5 مليار ريال سعودي (44 مليار دولار)، بحسب بيانات الموازنة.
وتقول الوكالة الأميركية إن طموحات وخطط الأمير محمد تمثل "تحولاً كبيراً بالنسبة لبلد مبني اقتصاده على العوائد النفطية الدولارية منذ اكتشاف البترول فيه قبل ثمانية عقود، فيما تلفت "بلومبرغ" الى أن الأمير يهدف بشكل رئيسي إلى التحول في الإدارة عبر "سلسلة إصلاحات" تجنب السعودية مخاطر هبوط أسعار النفط.
وبحسب المعلومات التي أخذتها الوكالة من الأمير فإنه لا خطط حتى الآن لفرض ضريبة دخل في السعودية كما هو الحال في مختلف دول العالم، وذلك على الرغم من عزم المملكة رفع إيراداتها غير النفطية بكل هذا الحجم.
الإجراءات السعودية
وبينما لا تعتزم السعودية حتى الآن فرض ضريبة دخل على مواطنيها، فإن الأمير تحدث عن مجموعة من الإجراءات التي يجري دراستها حالياً والتي تتضمن اتخاذ خطوات لإعادة هيكلة المعونات المالية التي تقدمها الحكومة، وكذلك فرض ضريبة مبيعات على بعض السلع مثل الطاقة والمشروبات التي تتضمن نسبا عالية من السكر والسلع الفارهة.
وكشف الأمير السعودي أن من بين الخطط لرفع الإيرادات غير النفطية للمملكة والتي يجري دراستها حالياً هو ابتكار نظام شبيه بنظام "البطاقة الخضراء" المعمول به في الولايات المتحدة، على أن هذا النظام يمكن أن يتم تطبيقه على المقيمين دون المواطنين، كونه بطاقة إقامة لا يحملها المواطنون.
وشرح الأمير النظام الذي يجري دراسته بالقول إنه نظام سيتيح للشركات وأصحاب الأعمال تشغيل مزيد من العمال الأجانب بما يزيد عن الكوتا المخصصة لهم، نظير دفع رسوم إضافية للحكومة عن كل موظف إضافي فوق الكوتا، مشيراً الى أن هذا النظام في حال تطبيقه فإنه سوف يدر على المملكة نحو 10 مليارات دولار سنوياً.
كما تتضمن استراتيجية الأمير بيع حصة في شركة "أرامكو" ليصبح صندوق الاستثمارات السيادية السعودي بعد ذلك هو الأكبر في العالم، على أن هذا سيجعل دخل المملكة من الاستثمارات أكبر من إيراداتها النفطية خلال 20 عاماً فقط من الآن.
وبحسب التفاصيل التي أدلى بها الأمير محمد فإن ضريبة القيمة المضافة، أو ضريبة المبيعات المسماة (vat) سوف تدر على المملكة نحو 10 مليارات دولار سنوياً بحلول العام 2020، بينما سيؤدي إعادة هيكلة بعض القطاعات الى إيرادات تزيد عن 30 مليار دولار سنوياً.
العجز في الموازنة
وقال الأمير محمد إن الاجراءات التي تمكنت الحكومة من اتخاذها العام الماضي نجحت في خفض العجز في الموازنة إلى أقل من 100 مليار دولار بعد أن كان من المفترض أن يصل الى 250 مليار دولار.
وأشار الى أن قرار تأخير الدفعات المالية للمتعاقدين العام الماضي كان يهدف الى "محاولة تجنب خطر أكبر" بعد أن اكتشفنا أن الوزراء والمؤسسات الحكومية كانت قد أصدرت مراسيم على مدى السنوات القليلة الماضية سوف تؤدي الى إنفاق أكثر من تريليون دولار أميركي.
2016م