اريج المحبة
03-19-2016, 12:43 PM
أعلن وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب مؤخرا عن كشف مجموعة من محطات الإنترنت غير الشرعية، وعن مصادرة أدواتها، ووضع كل الوقائع المتصلة بها في يد القضاء والأجهزة الأمنية.وأشار حرب إلى أن هذه الشبكات تابعة لشركات إسرائيلية، وأنها تقدم خدماتها بأسعار زهيدة وشبه مجانية.
وتقدر خسائر لبنان من شبكات الإنترنت غير الشرعي بحوالي خمسة ملايين دولار شهريا أي ما يعادل حوالي 60 مليون دولار سنويا، ولكن المسألة لا تقف عند حدود الخسائر الاقتصادية فحسب ولكنها تتصل بجوانب أمنية تمس الأمن القومي للبلاد.
وقال النائب دوري شمعون لـ”العرب” إن هذه الشبكات “إسرائيلية المنشأ وتدار عبر شركات موجودة في بلدان مجاورة مثل قبرص وتركيا وأن الهدف منها جعل لبنان مكشوفا من الناحية الأمنية والاستخباراتية أمام إسرائيل”.
وأكدت مصادر رفضت الكشف عن اسمها أن الهدف من هذه الشبكات الإسرائيلية هو تمكين تل أبيب من القيام بعمليات محددة ودقيقة وناجحة، دون أن تضطر للقيام بعمليات عسكرية كبيرة وواسعة، وباهظة التكلفة.
ويتيح خرق المجال المعلوماتي اللبناني لإسرائيل فرصة الحصول على معلومات ذات طابع سياسي ودبلوماسي، تتصل بالعديد من الملفات الكبرى في المنطقة، حيث يمكن لها أن تستخدمها في سياقات تحريك ملفات معينة أو تعطيلها، عبر إرسال معلومات خاصة لجهات فاعلة ما قد يؤدي إلى تعديل أو تغيير مواقفها من قضايا معينة، بشكل يخدم مصالح تل أبيب.
ووجود هذه الشبكات الإسرائيلية يعني أيضا إمكانية كبيرة لأن يكون حزب الله مخترقا نظرا لوجود القسم الأبرز من هذه الشبكات في المناطق المؤيدة له، وأن هناك في البيئة الحاضنة له عناصر فاعلة تنسق مع الإسرائيليين وتعمل لصالحهم.
ويشكك البعض في أن يكون مصدر هذه الشبكات والجهات الممولة لها هي الجهات الداعمة للمعارضة السورية في لبنان، وأن الهدف من إنشائها هو تمكين العناصر التابعة للمعارضة الموجودة في لبنان من الكشف عن تحركات وأماكن العناصر التابعة لحزب الله بغية تسهيل استهدافهم في الداخل اللبناني، أو معرفة مسار تحركهم بالكامل واستهدافهم بعد دخولهم إلى سوريا.
ويعتبر هؤلاء أن الأسعار الزهيدة لهذه الشبكات، والتي تكاد تكون مجانية تؤكد أن الهدف منها ليس تحقيق الأرباح بل الخرق الأمني والاستخباري بالدرجة الأولى.
وهذه المرة الثانية التي يتم الكشف فيها عن خرق كبير لشبكة الإنترنت في لبنان، بعد الكشف عن شبكة الباروك عام 2009، التي كانت تستخدمها إسرائيل للتجسس على البلاد.
وتقدر خسائر لبنان من شبكات الإنترنت غير الشرعي بحوالي خمسة ملايين دولار شهريا أي ما يعادل حوالي 60 مليون دولار سنويا، ولكن المسألة لا تقف عند حدود الخسائر الاقتصادية فحسب ولكنها تتصل بجوانب أمنية تمس الأمن القومي للبلاد.
وقال النائب دوري شمعون لـ”العرب” إن هذه الشبكات “إسرائيلية المنشأ وتدار عبر شركات موجودة في بلدان مجاورة مثل قبرص وتركيا وأن الهدف منها جعل لبنان مكشوفا من الناحية الأمنية والاستخباراتية أمام إسرائيل”.
وأكدت مصادر رفضت الكشف عن اسمها أن الهدف من هذه الشبكات الإسرائيلية هو تمكين تل أبيب من القيام بعمليات محددة ودقيقة وناجحة، دون أن تضطر للقيام بعمليات عسكرية كبيرة وواسعة، وباهظة التكلفة.
ويتيح خرق المجال المعلوماتي اللبناني لإسرائيل فرصة الحصول على معلومات ذات طابع سياسي ودبلوماسي، تتصل بالعديد من الملفات الكبرى في المنطقة، حيث يمكن لها أن تستخدمها في سياقات تحريك ملفات معينة أو تعطيلها، عبر إرسال معلومات خاصة لجهات فاعلة ما قد يؤدي إلى تعديل أو تغيير مواقفها من قضايا معينة، بشكل يخدم مصالح تل أبيب.
ووجود هذه الشبكات الإسرائيلية يعني أيضا إمكانية كبيرة لأن يكون حزب الله مخترقا نظرا لوجود القسم الأبرز من هذه الشبكات في المناطق المؤيدة له، وأن هناك في البيئة الحاضنة له عناصر فاعلة تنسق مع الإسرائيليين وتعمل لصالحهم.
ويشكك البعض في أن يكون مصدر هذه الشبكات والجهات الممولة لها هي الجهات الداعمة للمعارضة السورية في لبنان، وأن الهدف من إنشائها هو تمكين العناصر التابعة للمعارضة الموجودة في لبنان من الكشف عن تحركات وأماكن العناصر التابعة لحزب الله بغية تسهيل استهدافهم في الداخل اللبناني، أو معرفة مسار تحركهم بالكامل واستهدافهم بعد دخولهم إلى سوريا.
ويعتبر هؤلاء أن الأسعار الزهيدة لهذه الشبكات، والتي تكاد تكون مجانية تؤكد أن الهدف منها ليس تحقيق الأرباح بل الخرق الأمني والاستخباري بالدرجة الأولى.
وهذه المرة الثانية التي يتم الكشف فيها عن خرق كبير لشبكة الإنترنت في لبنان، بعد الكشف عن شبكة الباروك عام 2009، التي كانت تستخدمها إسرائيل للتجسس على البلاد.