اريج المحبة
03-05-2016, 01:03 PM
عين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوناني ثيودور ثيودوريديس أمينا عاما بالوكالة الجمعة خلفا للإيطالي-السويسري جاني إينفانتينو المنتخب رئيسا للاتحاد الدولي الأسبوع الماضي. وكان ثيودوريديس (50 عاما) مساعدا للأمين العام السابق. وانضم إلى الاتحاد الأوروبي (ويفا) عام 2008، وكان مسؤولا عن العلاقات مع الاتحادات الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد القاري.
ويكتسي منصب الأمين العام أهمية كبرى في الفترة الحالية بسبب إيقاف رئيس الاتحاد القاري الفرنسي ميشال بلاتيني لستة أعوام نتيجة دفعة غير مشروعة بقيمة مليون دولار أميركي حصل عليها من رئيس فيفا السابق السويسري جوزف بلاتر دون أي عقد مكتوب بين الطرفين.
ويقاتل بلاتيني من أجل رفع عقوبة الإيقاف عنه وقرر اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي “كاس” من أجل تحقيق مبتغاه.
وفي حال نجح بلاتيني في استئنافه أمام محكمة التحكيم الرياضي فحينها سيكون قرار الإبقاء على الأمين العام الجديد من عدمه في يديه، أما في حال فشل الاستئناف فستكون هذه المهمة منوطة بالرئيس الجديد للاتحاد القاري الذي قرر أيضا عدم إجراء انتخابات رئاسية قبل أن تتخذ “كاس” قرارها في اسئناف النجم الدولي الفرنسي السابق. ويتوقع صدور الحكم قبل كأس أوروبا 2016.
وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانا جاء فيه”أعادت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي التأكيد على القرار الذي اتخذته في يناير بانها لن تجري انتخابات رئاسية طالما أن محكمة التحكيم الرياضي لم تتخذ قرارها بشأن الاستئناف المقدم من بلاتيني”.
وسبق لبلاتيني أن أعلن أنه سيقاتل من أجل تبرئة نفسه وتلميع صورته، معتبرا أن “الأمر يتعلق بقرار مهين ومخجل وحرمان من الحقوق، في الحقيقة هو قرار سياسي أتخذ من طرف بيروقراطية حقيقية للجنة ليست لديها سلطة داخل هذه المنظمة”. وكانت لجنة الأخلاق التابعة لفيفا قررت في 21 ديسمبر الماضي ايقاف رئيس الاتحاد الدولي السابق السويسري جوزيف بلاتر وبلاتيني الذي سحب ترشيحه للانتخابات الرئاسية، 8 أعوام عن مزاولة أي نشاط كروي بسبب دفعة غير مشروعة من الأول بقيمة مليوني دولار سددها عام 2011 لقاء عمل استشاري قام به الثاني بين 1999 و2002 ومن دون عقد مكتوب.
وقال ماتيو ريب أمين عام محكمة التحكيم “لدينا نظريا أربعة أشهر لإصدار الحكم، لكن ميشال بلاتيني طالب بصدوره قبل كأس أوروبا 2016، لذا سنتأقلم مع طلبات الأفرقاء”. وتقام كأس أوروبا بين 10 يونيو و10 يوليو المقبلين. ورفضت لجنة الاستئناف طلبي بلاتر وبلاتيني في 24 فبراير الماضي، معتبرة انهما متهمان بخرق 4 بنود في قانون الأخلاق خصوصا تضارب المصالح، واكتفت بتخفيف العقوبة إلى 6 أعوام بالنظر إلى “الخدمات التي قدماها لفيفا والاتحاد الأوروبي وكرة القدم خلال سنوات عديدة”.
ويكتسي منصب الأمين العام أهمية كبرى في الفترة الحالية بسبب إيقاف رئيس الاتحاد القاري الفرنسي ميشال بلاتيني لستة أعوام نتيجة دفعة غير مشروعة بقيمة مليون دولار أميركي حصل عليها من رئيس فيفا السابق السويسري جوزف بلاتر دون أي عقد مكتوب بين الطرفين.
ويقاتل بلاتيني من أجل رفع عقوبة الإيقاف عنه وقرر اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي “كاس” من أجل تحقيق مبتغاه.
وفي حال نجح بلاتيني في استئنافه أمام محكمة التحكيم الرياضي فحينها سيكون قرار الإبقاء على الأمين العام الجديد من عدمه في يديه، أما في حال فشل الاستئناف فستكون هذه المهمة منوطة بالرئيس الجديد للاتحاد القاري الذي قرر أيضا عدم إجراء انتخابات رئاسية قبل أن تتخذ “كاس” قرارها في اسئناف النجم الدولي الفرنسي السابق. ويتوقع صدور الحكم قبل كأس أوروبا 2016.
وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانا جاء فيه”أعادت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي التأكيد على القرار الذي اتخذته في يناير بانها لن تجري انتخابات رئاسية طالما أن محكمة التحكيم الرياضي لم تتخذ قرارها بشأن الاستئناف المقدم من بلاتيني”.
وسبق لبلاتيني أن أعلن أنه سيقاتل من أجل تبرئة نفسه وتلميع صورته، معتبرا أن “الأمر يتعلق بقرار مهين ومخجل وحرمان من الحقوق، في الحقيقة هو قرار سياسي أتخذ من طرف بيروقراطية حقيقية للجنة ليست لديها سلطة داخل هذه المنظمة”. وكانت لجنة الأخلاق التابعة لفيفا قررت في 21 ديسمبر الماضي ايقاف رئيس الاتحاد الدولي السابق السويسري جوزيف بلاتر وبلاتيني الذي سحب ترشيحه للانتخابات الرئاسية، 8 أعوام عن مزاولة أي نشاط كروي بسبب دفعة غير مشروعة من الأول بقيمة مليوني دولار سددها عام 2011 لقاء عمل استشاري قام به الثاني بين 1999 و2002 ومن دون عقد مكتوب.
وقال ماتيو ريب أمين عام محكمة التحكيم “لدينا نظريا أربعة أشهر لإصدار الحكم، لكن ميشال بلاتيني طالب بصدوره قبل كأس أوروبا 2016، لذا سنتأقلم مع طلبات الأفرقاء”. وتقام كأس أوروبا بين 10 يونيو و10 يوليو المقبلين. ورفضت لجنة الاستئناف طلبي بلاتر وبلاتيني في 24 فبراير الماضي، معتبرة انهما متهمان بخرق 4 بنود في قانون الأخلاق خصوصا تضارب المصالح، واكتفت بتخفيف العقوبة إلى 6 أعوام بالنظر إلى “الخدمات التي قدماها لفيفا والاتحاد الأوروبي وكرة القدم خلال سنوات عديدة”.