أسيرة القمر
02-11-2016, 10:42 AM
بدء التطبيق الإلزامي لنظام مجالس الملاك في المباني السكنية
http://m.salyaum.com/media/cache/f5/b7/f5b74bb53219c513b01c9784ee915715.jpg المعمر أثناء استماعه للاستفسارات التي طرحت في المنتدى
حذيفة القرشي - جدة
شرعت وزارة الإسكان بدءاً من أمس في التطبيق الإلزامي لنظام مجالس الملاك على المباني السكنية التي يبلغ عدد الوحدات بها 10 فأكثر، والاختياري لما دون ذلك، ويستهدف هذا النظام إدارة العمائر والمجمعات السكنية من أعمال التشغيل والصيانة وإدارة المرافق في التجمعات السكنية وطرق إدارته.
وكشف مستشار وزير الإسكان محمد بن فيصل المعمر -خلال مؤتمر صحفي عقده أمس على هامش معرض «ريستاتكس» جدة العقاري- عن انطلاق العمل باللائحة التنفيذية لنظام مجالس الملاك ابتداء من أمس وتم فرضها بشكل إلزامي للبنايات التي يبلغ عدد الوحدات بها 10 فأكثر، واختياري لما دون ذلك.
فيما أكد أن الوزارة بصدد رفع مشروع تعديل نظام الوحدات العقارية وفرزها للجهات العليا، إضافة لتعديل اللائحة التنفيذية عن طريق وزير الإسكان، وأن الوزارة استقطبت وحصرت كافة المقترحات مفصحا عن قيام الوزارة بالتنسيق للارتقاء بعملهم، لمساعدة الشركات السعودية الناشئة لإدارة المرافق.
وحول آلية تسجيل البنايات القديمة اعتبر المعمر أن هذا «تحد» كبير تواجهه الوزارة، لكون البنايات الحديثة ستسجل في النظام بشكل مباشر عند الإفراغ، بينما البنايات القديمة ستتبع عدة طرق يتصدرها حصر ما يقل عدد وحداتها عن 10 وحدات، إضافة لتحفيز البنايات القديمة للتسجيل الفوري بتوضيح أفضلية النظام.
واستعرض المعمر في جلسة عقدت على هامش المعرض "دور وزارة الاسكان في تنظيم مجالس الملاك"، النظام المتكامل لنظام مجالس الملاك، الذي يحتوي على خمسة بنود يتصدرها التسجيل وادارة المرافق والتحصيل وفض النزاعات وإنشاء المعهد العقاري.
وأردف المعمر إلى ان التسجيل سيكون إلكترونيا وتتم علمية التسجيل خلال 48ساعة، وشدد على أنه عند قيام أحد الملاك بالتسجيل في جمعية الملاك سيتم إلزام جميع من معه في البناية بالتسجيل إجباريا، وسيتم وضع آلية عمل، وسيتم منح بقية الملاك ممن لم يقوموا بالتسجيل في الجمعية مدة شهر واحد، ووزارة الإسكان سترتبط مع عدة جهات أخرى، كالتحقق من هوية السكان مع وزارة الداخلية، والتسجيل في الصفة الاعتبارية سيتم مع وزارة التجارة بطريقة مشابهة للسجل التجاري، عند رغبة الملاك استقدام حارس للبناية، فهنا يتطلب التسجيل الاعتباري مع وزارة التجارة، مع ضرورة الربط مع البنوك وضرورة فتح حساب في أحد البنوك.
وأفصح عن قيام 3 جهات رسمية بفرز الوحدات العقارية، وذلك بإنشاء نظام لربط المتقدمين بين كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكتابات العدل، بالتعاون مع وزارة الإسكان، التي ستوقع خلال الفترة المقبلة مع الشؤون البلدية، مضيفا بقوله: نحن من سنقوم بعملية الأتمتة.
وفيما يختص بفرض الغرامات على الملاك، ودور مجالس الملاك فيها كشف المعمر عن أن دور الوزارة ليس لتطبيق الغرامات، وإنما تنظيم ورقابة وتوعية، ووضع الآليات والأطر لحوكمة عملية تطبيق الغرامات على الملاك، موضحا أن الوزارة قبل بدء تطبيق الغرامة ستشعر الملاك 4 مرات، ويتم اشعار المالك لها تدريجيا، ابتداء بالورقة البيضاء، ثم الصفراء، يتبعها الورقة الخضراء، حتى الوصول للورقة الحمراء التي تدل على استنفاذ كافة الإشعارات مما يسمح لهم بتطبيق الغرامات.
وأوضح المعمر أن إدارة المرافق سترتكز على 5 بنود، هي: تأهيل وتصنيف الشركات، تحديد معايير الحد الادنى للخدمة ونطاق التسعير، معايير تقييم مقدمي الخدمة ومؤشرات قياس الاداء، ومعايير شهادة صحة العقار، ومعايير بناء العقارات المشتركة، وفض النزاعات عبر انشاء مركز فض النزاعات وتفعيل نظام الشكاوى والتطبيق وإنشاء بوابة إلكترونية.
وفيما يخص المعهد العقاري ستكون هناك برامج تأهيلية معتمدة من ادارة المجالس، وبرامج متخصصة في إدارة المرافق والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
http://m.salyaum.com/media/cache/f5/b7/f5b74bb53219c513b01c9784ee915715.jpg المعمر أثناء استماعه للاستفسارات التي طرحت في المنتدى
حذيفة القرشي - جدة
شرعت وزارة الإسكان بدءاً من أمس في التطبيق الإلزامي لنظام مجالس الملاك على المباني السكنية التي يبلغ عدد الوحدات بها 10 فأكثر، والاختياري لما دون ذلك، ويستهدف هذا النظام إدارة العمائر والمجمعات السكنية من أعمال التشغيل والصيانة وإدارة المرافق في التجمعات السكنية وطرق إدارته.
وكشف مستشار وزير الإسكان محمد بن فيصل المعمر -خلال مؤتمر صحفي عقده أمس على هامش معرض «ريستاتكس» جدة العقاري- عن انطلاق العمل باللائحة التنفيذية لنظام مجالس الملاك ابتداء من أمس وتم فرضها بشكل إلزامي للبنايات التي يبلغ عدد الوحدات بها 10 فأكثر، واختياري لما دون ذلك.
فيما أكد أن الوزارة بصدد رفع مشروع تعديل نظام الوحدات العقارية وفرزها للجهات العليا، إضافة لتعديل اللائحة التنفيذية عن طريق وزير الإسكان، وأن الوزارة استقطبت وحصرت كافة المقترحات مفصحا عن قيام الوزارة بالتنسيق للارتقاء بعملهم، لمساعدة الشركات السعودية الناشئة لإدارة المرافق.
وحول آلية تسجيل البنايات القديمة اعتبر المعمر أن هذا «تحد» كبير تواجهه الوزارة، لكون البنايات الحديثة ستسجل في النظام بشكل مباشر عند الإفراغ، بينما البنايات القديمة ستتبع عدة طرق يتصدرها حصر ما يقل عدد وحداتها عن 10 وحدات، إضافة لتحفيز البنايات القديمة للتسجيل الفوري بتوضيح أفضلية النظام.
واستعرض المعمر في جلسة عقدت على هامش المعرض "دور وزارة الاسكان في تنظيم مجالس الملاك"، النظام المتكامل لنظام مجالس الملاك، الذي يحتوي على خمسة بنود يتصدرها التسجيل وادارة المرافق والتحصيل وفض النزاعات وإنشاء المعهد العقاري.
وأردف المعمر إلى ان التسجيل سيكون إلكترونيا وتتم علمية التسجيل خلال 48ساعة، وشدد على أنه عند قيام أحد الملاك بالتسجيل في جمعية الملاك سيتم إلزام جميع من معه في البناية بالتسجيل إجباريا، وسيتم وضع آلية عمل، وسيتم منح بقية الملاك ممن لم يقوموا بالتسجيل في الجمعية مدة شهر واحد، ووزارة الإسكان سترتبط مع عدة جهات أخرى، كالتحقق من هوية السكان مع وزارة الداخلية، والتسجيل في الصفة الاعتبارية سيتم مع وزارة التجارة بطريقة مشابهة للسجل التجاري، عند رغبة الملاك استقدام حارس للبناية، فهنا يتطلب التسجيل الاعتباري مع وزارة التجارة، مع ضرورة الربط مع البنوك وضرورة فتح حساب في أحد البنوك.
وأفصح عن قيام 3 جهات رسمية بفرز الوحدات العقارية، وذلك بإنشاء نظام لربط المتقدمين بين كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكتابات العدل، بالتعاون مع وزارة الإسكان، التي ستوقع خلال الفترة المقبلة مع الشؤون البلدية، مضيفا بقوله: نحن من سنقوم بعملية الأتمتة.
وفيما يختص بفرض الغرامات على الملاك، ودور مجالس الملاك فيها كشف المعمر عن أن دور الوزارة ليس لتطبيق الغرامات، وإنما تنظيم ورقابة وتوعية، ووضع الآليات والأطر لحوكمة عملية تطبيق الغرامات على الملاك، موضحا أن الوزارة قبل بدء تطبيق الغرامة ستشعر الملاك 4 مرات، ويتم اشعار المالك لها تدريجيا، ابتداء بالورقة البيضاء، ثم الصفراء، يتبعها الورقة الخضراء، حتى الوصول للورقة الحمراء التي تدل على استنفاذ كافة الإشعارات مما يسمح لهم بتطبيق الغرامات.
وأوضح المعمر أن إدارة المرافق سترتكز على 5 بنود، هي: تأهيل وتصنيف الشركات، تحديد معايير الحد الادنى للخدمة ونطاق التسعير، معايير تقييم مقدمي الخدمة ومؤشرات قياس الاداء، ومعايير شهادة صحة العقار، ومعايير بناء العقارات المشتركة، وفض النزاعات عبر انشاء مركز فض النزاعات وتفعيل نظام الشكاوى والتطبيق وإنشاء بوابة إلكترونية.
وفيما يخص المعهد العقاري ستكون هناك برامج تأهيلية معتمدة من ادارة المجالس، وبرامج متخصصة في إدارة المرافق والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.