فاتن
01-24-2016, 07:45 AM
توقع قانونيون أن تكون عقوبات ناشري مقاطع الفيديو المخلة بالتعاليم والأخلاق الإسلامية، والتي انتشرت أخيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل التفاخر والتباهي، السجن خمس سنوات، وغرامة مالية ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهي العقوبات التي تضمنها نظام الجرائم الإلكترونية، أو عقوبات تعزيرية متفاوتة يحددها القاضي في حال تولت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عملية الضبط.
و أكد المحامي فهد حميدي أن “نظام الجرائم الإلكترونية يمكن أن يطبق على المقاطع المسيئة إلى الأخلاق الإسلامية، والمبادئ الدينية، والذوق العام المخالفة لأنظمة وقوانين المملكة، كما يمكن لأي شخص أن يتقدم بدعوى بهذا الشأن إلى هيئة التحقيق والادعاء العام”وفقاً لـ”الوطن”.
وأضاف أن “المقاطع التي انتشرت أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تركز على التباهي والتفاخر من خلال التبذير بالنعم، تدخل في نطاق الفقرة الأولى من المادة السادسة في نظام الجرائم الإلكترونية، والتي تنص على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة نحو 3 ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين لكل شخص يرتكب جرائم معلوماتية متعلقة بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، بإعداده، أو إرساله، أو تخزينه عبر الشبكة المعلوماتية”.
وأوضح حميدي أن “رفع القضية يكون عبر هيئة التحقيق والادعاء العام كدعوى حسبة، ويكفي أن يقوم شخص واحد برفعها، حيث كان يشترط في السابق أن ترفع دعاوى الحسبة من قبل ثلاث أشخاص كحد أدنى”.
و أكد المحامي فهد حميدي أن “نظام الجرائم الإلكترونية يمكن أن يطبق على المقاطع المسيئة إلى الأخلاق الإسلامية، والمبادئ الدينية، والذوق العام المخالفة لأنظمة وقوانين المملكة، كما يمكن لأي شخص أن يتقدم بدعوى بهذا الشأن إلى هيئة التحقيق والادعاء العام”وفقاً لـ”الوطن”.
وأضاف أن “المقاطع التي انتشرت أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تركز على التباهي والتفاخر من خلال التبذير بالنعم، تدخل في نطاق الفقرة الأولى من المادة السادسة في نظام الجرائم الإلكترونية، والتي تنص على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة نحو 3 ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين لكل شخص يرتكب جرائم معلوماتية متعلقة بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، بإعداده، أو إرساله، أو تخزينه عبر الشبكة المعلوماتية”.
وأوضح حميدي أن “رفع القضية يكون عبر هيئة التحقيق والادعاء العام كدعوى حسبة، ويكفي أن يقوم شخص واحد برفعها، حيث كان يشترط في السابق أن ترفع دعاوى الحسبة من قبل ثلاث أشخاص كحد أدنى”.