فاتن
11-27-2015, 06:00 AM
عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض:*علمت "سبق" بأن وزارة العدل بصدد محاكمة مجموعة من المغردين في موقع "تويتر"، عقب إساءتهم للقضاء ووصفه بـ"الداعشي".
وقالت مصادر مطلعة: إن المغردين الذين ستجري محاكمتهم تهجموا على القضاء بعد صدور حكم ابتدائي ما زال خاضعاً للمراجعة والتدقيق من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، ويقضي الحكم بحد الردة على متهم أدين بالإلحاد وعدة تهم أخرى.
وبينت المصادر أن الوزارة تعمل على رصد الإساءات التي طالت القضاء في مواقع التواصل الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي يستلزمها نظام القضاء لضمان عدم التأثير على القضاء واستقلاله، مؤكدة أن الاعتراض على الأحكام لدى المحاكم الأعلى درجة حق تكفله الأنظمة القضائية لأطراف النزاع، وهو أحد الضمانات التي يوفرها نظام القضاء في المملكة، أما التشكيك والتقليل من عدالة المملكة ونظامها القضائي واستغلال وسائل الإعلام للإساءة للمملكة وقضائها؛ فإنه يُعد جريمة موجبة للعقوبة.
وكان أحد المغردين قد اتجه إلى حذف تغريداته المسيئة للقضاء، بعد أن نشرت الزميلة "الرياض" خبراً عن اتجاه الوزارة لمحاكمته وبث بعد ذلك تغريدة مسيئة أخرى واصفاً الحكم بالهمجي والوحشي.
وتحظر الأنظمة في المملكة نشر وقائع المحاكمات قبل اكتسابها الصفة النهائية، كما تحظر الأنظمة نشر وثائق الدولة والمعلومات السرية، وقد تصل عقوبة ذلك للسجن لمدة 20 سنة وغرامة مليون ريال.
وقالت مصادر مطلعة: إن المغردين الذين ستجري محاكمتهم تهجموا على القضاء بعد صدور حكم ابتدائي ما زال خاضعاً للمراجعة والتدقيق من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، ويقضي الحكم بحد الردة على متهم أدين بالإلحاد وعدة تهم أخرى.
وبينت المصادر أن الوزارة تعمل على رصد الإساءات التي طالت القضاء في مواقع التواصل الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي يستلزمها نظام القضاء لضمان عدم التأثير على القضاء واستقلاله، مؤكدة أن الاعتراض على الأحكام لدى المحاكم الأعلى درجة حق تكفله الأنظمة القضائية لأطراف النزاع، وهو أحد الضمانات التي يوفرها نظام القضاء في المملكة، أما التشكيك والتقليل من عدالة المملكة ونظامها القضائي واستغلال وسائل الإعلام للإساءة للمملكة وقضائها؛ فإنه يُعد جريمة موجبة للعقوبة.
وكان أحد المغردين قد اتجه إلى حذف تغريداته المسيئة للقضاء، بعد أن نشرت الزميلة "الرياض" خبراً عن اتجاه الوزارة لمحاكمته وبث بعد ذلك تغريدة مسيئة أخرى واصفاً الحكم بالهمجي والوحشي.
وتحظر الأنظمة في المملكة نشر وقائع المحاكمات قبل اكتسابها الصفة النهائية، كما تحظر الأنظمة نشر وثائق الدولة والمعلومات السرية، وقد تصل عقوبة ذلك للسجن لمدة 20 سنة وغرامة مليون ريال.