فاتن
11-06-2015, 05:46 PM
إن المؤسسة القضائية في المجتمع البدوي تحتل مركزاً مرموقاً في تاريخ البادية , ويتمتع القاضي بمنزلة رفيعة بين عشيرته والعشائر الأخرى باعتباره عنصراً هاماً وفعالاً في المجتمع البدوي بأسره , لما له من أهمية في فضّ الخصومات والنزاعات , وإعادة الحقوق لأهلها و ردع المتطاول على العادات والتقاليد و الأعراف البدوية الأصيلة والتي تعتبر سلطة المجتمع البدوي والدستور المحفوظ في الصدور.
يستندقضاء البدو في أحكامهم إلى العادات والتقاليد والأعراف البدويةوالتي أكدها الاستعمال الدائم لها ودعت الحاجة إليها في المجتمع البدوي حفاظاً على تماسكه واستمراره , مما أوجد وعلى مرّ الزمان ثقة راسخة بالقضاء البدوي وهذه قاعدة عامة تشمل القبائل البدوية والعشائر المقيمة في القرى والمدن الأردنية. وهنا أوكد على وحدة المبادئ القضائية عند البدو , فهناك إجماع بين عشائر البادية على تحديد الأفعال المحظورة والتي تعتبر جرائم وعلى سبيل المثال لا الحصر قضايا الدم والعرض وتقطيع الوجه , كما أن هناك إجماع على تحديد الأفعال الفاضلة الشريفة والواجب القيام بها مثل حماية المستجير وإكرام الضيف ومساعدة الدخيل .أمّا الإجماع على أدلة الإثبات وقواعدها العامة فهناك قاعدة رئيسية في الإثبات لا تجيز شهادة الشهود في قضايا الدم والعرض , إذ يقول البدو ( الدم ما عليه ورود والعيب ما عليه الشهود).
أما بالنسبة للعقوبات فلكل جريمة عقوبة يحدد مقدارها القاضي بعد أن يراعي ظروف كل قضية مثل تحديد الديّة في قضايا القتل العمد والخطأ والاعتداء على العرض وحرمة البيت وكافة القضايا التي تعتبر مخالفات تستوجب التفاضي.
أما طرق تسوية الخلافات والنزاعات والتي عادة ما تكون بسيطة وتنشأ عن قضايا جزائيّة أو حقوقيّة فتكون بطريقة الاعتذار أو الوساطة بين الطرفين والصلح في القضايا الهامّة وتحتاج إلى كفيل وفاء بعدم الاعتداء وكفيل وفاء بدفع المبلغ المترتب حكماً في القضية , أما في القضايا الخطيرة والتي لا يتوصل لها حل فتصل إلى القضاءوهي حالات نادرة. يعتبر الوجه من أهم الاحداثيات في تاريخ القضاء البدوي إذ يحرص على تطبيق (العوايد) في جميع المجالات وهو الذي يوكّل له المهمة في الحالات الجيزة والعطوة والكفالة والدخالة وحتى في ضمان تنفيذ قرارات القاضي الذي يلزم المكلف التقاضي بتنفيذها , فصاحب الوجه يحرص بجميع تصرفاته على المحافظة على أمن المجتمع البدوي ودعم مؤسساته ورعاية أعرافه وتقاليده مهما كانت الشكوى بسيطة أو خطيرة , حقوقيّة أم جزئية . هذا وأمتد التقاضي العشائري بين أفراد المجتمع إلى القرى والمدن الأردنية بين جميع فئات وشرائح المجتمع وأصبح رديفاً ومساعداً للقانون المدني وهناك العديد من القضايا التي تحل دون اللجوء إلى المحاكم النظامية , ونحمد الله على نعمة الأمن والأمان المميزة في الأردن تحت ظل قائدنا الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.
يستندقضاء البدو في أحكامهم إلى العادات والتقاليد والأعراف البدويةوالتي أكدها الاستعمال الدائم لها ودعت الحاجة إليها في المجتمع البدوي حفاظاً على تماسكه واستمراره , مما أوجد وعلى مرّ الزمان ثقة راسخة بالقضاء البدوي وهذه قاعدة عامة تشمل القبائل البدوية والعشائر المقيمة في القرى والمدن الأردنية. وهنا أوكد على وحدة المبادئ القضائية عند البدو , فهناك إجماع بين عشائر البادية على تحديد الأفعال المحظورة والتي تعتبر جرائم وعلى سبيل المثال لا الحصر قضايا الدم والعرض وتقطيع الوجه , كما أن هناك إجماع على تحديد الأفعال الفاضلة الشريفة والواجب القيام بها مثل حماية المستجير وإكرام الضيف ومساعدة الدخيل .أمّا الإجماع على أدلة الإثبات وقواعدها العامة فهناك قاعدة رئيسية في الإثبات لا تجيز شهادة الشهود في قضايا الدم والعرض , إذ يقول البدو ( الدم ما عليه ورود والعيب ما عليه الشهود).
أما بالنسبة للعقوبات فلكل جريمة عقوبة يحدد مقدارها القاضي بعد أن يراعي ظروف كل قضية مثل تحديد الديّة في قضايا القتل العمد والخطأ والاعتداء على العرض وحرمة البيت وكافة القضايا التي تعتبر مخالفات تستوجب التفاضي.
أما طرق تسوية الخلافات والنزاعات والتي عادة ما تكون بسيطة وتنشأ عن قضايا جزائيّة أو حقوقيّة فتكون بطريقة الاعتذار أو الوساطة بين الطرفين والصلح في القضايا الهامّة وتحتاج إلى كفيل وفاء بعدم الاعتداء وكفيل وفاء بدفع المبلغ المترتب حكماً في القضية , أما في القضايا الخطيرة والتي لا يتوصل لها حل فتصل إلى القضاءوهي حالات نادرة. يعتبر الوجه من أهم الاحداثيات في تاريخ القضاء البدوي إذ يحرص على تطبيق (العوايد) في جميع المجالات وهو الذي يوكّل له المهمة في الحالات الجيزة والعطوة والكفالة والدخالة وحتى في ضمان تنفيذ قرارات القاضي الذي يلزم المكلف التقاضي بتنفيذها , فصاحب الوجه يحرص بجميع تصرفاته على المحافظة على أمن المجتمع البدوي ودعم مؤسساته ورعاية أعرافه وتقاليده مهما كانت الشكوى بسيطة أو خطيرة , حقوقيّة أم جزئية . هذا وأمتد التقاضي العشائري بين أفراد المجتمع إلى القرى والمدن الأردنية بين جميع فئات وشرائح المجتمع وأصبح رديفاً ومساعداً للقانون المدني وهناك العديد من القضايا التي تحل دون اللجوء إلى المحاكم النظامية , ونحمد الله على نعمة الأمن والأمان المميزة في الأردن تحت ظل قائدنا الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.