ضوء القمر
08-26-2015, 08:49 AM
http://mz-mz.net/wp-content/up/448360.jpg
في تفاصيل جديدة حول قضية الخلاف المالي الواقعة بإحدى روضات الأطفال بشمال جدة، بين مالك المبنى والوكيل الشرعي للمستثمرة السعودية، ووفقا لموقع سبق قال الوكيل الشرعي لمالك المبنى إن هنالك دعوى قضائية مقامة في المحكمة الكبرى بجدة ضد مستأجر المبنى وهو سعودي الجنسية والوكيل الشرعي للمستثمرة السعودية في قطاع رياض الأطفال بمبلغ مليون ومائتين ألف ريال، وذلك قيمة إيجار الموقع لمدة عام، وأشار الوكيل الشرعي لمالك المبنى أنه صدر بحق وكيل المستثمرة أمر قبض عليه وإيقاف خدماته ومنعه من السفر خارج المملكة، بسبب تسليم موكلي شيكات مالية بدون رصيد.
وأشار أن تفاصيل القضية تعود إلى تأجير موقع عبارة عن مجموعة فلل إلى وكيل المستثمرة السعودية بمبلغ مليون ومائتي ألف ريال سنوي لمدة عشر سنوات، وترتب على ذلك تسليم دفعة أولى بقيمة ثلاثمائة ألف ريال ودفعة أخرى بنفس المبلغ بعد ثلاثة أشهر، مشيرًا أن الوكيل حرر شيكاً مالياً بالدفعة الأولى واتضح أنه بغير رصيد، وبعد إعطائه مهلة إلى حين سداد الدفعة الثانية وتسليمها كاملة عبر شيك آخر اتضح لنا أنها بلا رصيد.
وبين الوكيل أنه بعد اكتشاف ذلك تم تقديم شكوى ضد المدعو وتم ترتيب جلسات قضائية الأولى لم يحضر إليها والجلسة الثانية كنت خارج المملكة وحضرها موكلي، وتبقت جلسة أخرى قرابة شهر الحج .
وقال الوكيل إن بنود العقد تلزم المدعو في حال عدم التسديد بالإخلاء الفوري حتى لو كان هنالك طرف ثالث مستأجر الموقع من قبله، مبينًا أن وكيل المستثمرة قام بتأجير أحد الفلل إلى موكلته، وهي المستثمرة السعودية التي تدعي التهجم عليها وإقفال الأبواب ونزع الملصقات وذلك غير صحيح تمامًا.
في تفاصيل جديدة حول قضية الخلاف المالي الواقعة بإحدى روضات الأطفال بشمال جدة، بين مالك المبنى والوكيل الشرعي للمستثمرة السعودية، ووفقا لموقع سبق قال الوكيل الشرعي لمالك المبنى إن هنالك دعوى قضائية مقامة في المحكمة الكبرى بجدة ضد مستأجر المبنى وهو سعودي الجنسية والوكيل الشرعي للمستثمرة السعودية في قطاع رياض الأطفال بمبلغ مليون ومائتين ألف ريال، وذلك قيمة إيجار الموقع لمدة عام، وأشار الوكيل الشرعي لمالك المبنى أنه صدر بحق وكيل المستثمرة أمر قبض عليه وإيقاف خدماته ومنعه من السفر خارج المملكة، بسبب تسليم موكلي شيكات مالية بدون رصيد.
وأشار أن تفاصيل القضية تعود إلى تأجير موقع عبارة عن مجموعة فلل إلى وكيل المستثمرة السعودية بمبلغ مليون ومائتي ألف ريال سنوي لمدة عشر سنوات، وترتب على ذلك تسليم دفعة أولى بقيمة ثلاثمائة ألف ريال ودفعة أخرى بنفس المبلغ بعد ثلاثة أشهر، مشيرًا أن الوكيل حرر شيكاً مالياً بالدفعة الأولى واتضح أنه بغير رصيد، وبعد إعطائه مهلة إلى حين سداد الدفعة الثانية وتسليمها كاملة عبر شيك آخر اتضح لنا أنها بلا رصيد.
وبين الوكيل أنه بعد اكتشاف ذلك تم تقديم شكوى ضد المدعو وتم ترتيب جلسات قضائية الأولى لم يحضر إليها والجلسة الثانية كنت خارج المملكة وحضرها موكلي، وتبقت جلسة أخرى قرابة شهر الحج .
وقال الوكيل إن بنود العقد تلزم المدعو في حال عدم التسديد بالإخلاء الفوري حتى لو كان هنالك طرف ثالث مستأجر الموقع من قبله، مبينًا أن وكيل المستثمرة قام بتأجير أحد الفلل إلى موكلته، وهي المستثمرة السعودية التي تدعي التهجم عليها وإقفال الأبواب ونزع الملصقات وذلك غير صحيح تمامًا.