طيف الامل
03-10-2015, 11:45 PM
بعد قرار جمع الوزارتين في واحدة..
معلمو الجامعات يقعون في فخ "دمج التعليم"
http://www.burnews.com/sites/default/files/styles/optimized_original/public/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9.jpg?itok=_6oPcGH-
الرياض
قالت مصادر مطلعة إن عملية دمج وزارتي "التربية والتعليم" و"التعليم العالي" في وزارة واحدة كشفت عن عدم نظامية التحاق معلمين بالدراسات العليا في جامعات المملكة، فبالإضافة إلى أنهم معلمون على رأس العمل صباحًا، فإنهم يحضرون أيضًا في قاعات الدراسة بالجامعات في ذات الوقت؛ كونهم طلاب دراسات عليا.
وذكرت المصادر أنه بعد صدور قرار دمج الوزارتين، لجأت الجامعات إلى ما يُسمى في وزارة التربية والتعليم سابقًا بـ"بوابة التكامل الإلكتروني" المعنية ببيانات كل المعلمين والمعلمات للتأكد من نظامية أوراق المعلمين والمعلمات الذين التحقوا بالدراسات العليا فيها، ووعدوا بإحضار موافقات جهاتهم التعليمية للدراسة لاحقا.
وأكدت أن بعض الجامعات أبلغت فورا أعدادا كبيرة من طلابها الذين يعملون معلمين بإحضار أوراق السماح بالدراسة من مراجع عملهم أو سيتم طي قيدهم، خصوصا بعد تأكدها من أنهم ما زالوا على رأس العمل في المدارس، مستغربة من كيفية تمكن هؤلاء المعلمين من ممارسة الدراسة الجامعية رغم أن لديهم حصصًا في المدارس التي يتبعون لها.
وكشفت أن عملية الدمج أظهرت أن عددًا كبيرًا من المعلمين والمعلمات الذين التحقوا بالدراسات العليا في جامعات المملكة، يقومون بذلك بشكل غير نظامي، وأن عدم نظامية دراستهم تعود إلى أن النظام يرفض أن يجمع طالب الدراسات العليا بين الدراسة والعمل في القطاع الحكومي في الوقت ذاته.
وأضافت المصادر أن أنظمة ولوائح الدراسات العليا في الجامعات الحكومية، تؤكد ضرورة عدم الجمع بين الدراسة والوظيفة الحكومية، ويعدّ ذلك مخالفة صريحة لشروط الحصول على الرقم الجامعي، وفقا لـ"الوطن" الثلاثاء (10 مارس 2015).
وأوضحت أن ذلك الأمر ينتفي حال حصول المعلم على أحد أمرين، فإما إجازة مدرسية لمدة ثلاث سنوات "مدة الدراسة" أو الحصول على إيفاد من قبل جهة العمل، وتعدّ هذه الإشكالية إحدى المشاكل البارزة التي تواجه الجامعات حاليًّا في ظل قبول أعداد كبيرة من هؤلاء الطلاب في الدراسات العليا.
وركزت على أن هناك جامعات لجأت إلى غض الطرف عن هذه المخالفات إلى حين إنهاء الدارسين وضعهم، مع عدم السماح للطلبة الجدد بهذا الإجراء، ووضع اشتراطات تؤكد تطبيق اللوائح، وضمان عدم تكرر هذا الأمر، فيما طالبت جامعات أخرى طلابها بتصحيح أوضاعهم خلال الفترة المقبلة بشكل نظامي، حتى يتم السماح لهم بإكمال دراستهم، أو أنها ستلجأ إلى طي قيدهم وشطب أرقامهم الجامعية مع نهاية الفصل الدراسي الحالي.
معلمو الجامعات يقعون في فخ "دمج التعليم"
http://www.burnews.com/sites/default/files/styles/optimized_original/public/%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9.jpg?itok=_6oPcGH-
الرياض
قالت مصادر مطلعة إن عملية دمج وزارتي "التربية والتعليم" و"التعليم العالي" في وزارة واحدة كشفت عن عدم نظامية التحاق معلمين بالدراسات العليا في جامعات المملكة، فبالإضافة إلى أنهم معلمون على رأس العمل صباحًا، فإنهم يحضرون أيضًا في قاعات الدراسة بالجامعات في ذات الوقت؛ كونهم طلاب دراسات عليا.
وذكرت المصادر أنه بعد صدور قرار دمج الوزارتين، لجأت الجامعات إلى ما يُسمى في وزارة التربية والتعليم سابقًا بـ"بوابة التكامل الإلكتروني" المعنية ببيانات كل المعلمين والمعلمات للتأكد من نظامية أوراق المعلمين والمعلمات الذين التحقوا بالدراسات العليا فيها، ووعدوا بإحضار موافقات جهاتهم التعليمية للدراسة لاحقا.
وأكدت أن بعض الجامعات أبلغت فورا أعدادا كبيرة من طلابها الذين يعملون معلمين بإحضار أوراق السماح بالدراسة من مراجع عملهم أو سيتم طي قيدهم، خصوصا بعد تأكدها من أنهم ما زالوا على رأس العمل في المدارس، مستغربة من كيفية تمكن هؤلاء المعلمين من ممارسة الدراسة الجامعية رغم أن لديهم حصصًا في المدارس التي يتبعون لها.
وكشفت أن عملية الدمج أظهرت أن عددًا كبيرًا من المعلمين والمعلمات الذين التحقوا بالدراسات العليا في جامعات المملكة، يقومون بذلك بشكل غير نظامي، وأن عدم نظامية دراستهم تعود إلى أن النظام يرفض أن يجمع طالب الدراسات العليا بين الدراسة والعمل في القطاع الحكومي في الوقت ذاته.
وأضافت المصادر أن أنظمة ولوائح الدراسات العليا في الجامعات الحكومية، تؤكد ضرورة عدم الجمع بين الدراسة والوظيفة الحكومية، ويعدّ ذلك مخالفة صريحة لشروط الحصول على الرقم الجامعي، وفقا لـ"الوطن" الثلاثاء (10 مارس 2015).
وأوضحت أن ذلك الأمر ينتفي حال حصول المعلم على أحد أمرين، فإما إجازة مدرسية لمدة ثلاث سنوات "مدة الدراسة" أو الحصول على إيفاد من قبل جهة العمل، وتعدّ هذه الإشكالية إحدى المشاكل البارزة التي تواجه الجامعات حاليًّا في ظل قبول أعداد كبيرة من هؤلاء الطلاب في الدراسات العليا.
وركزت على أن هناك جامعات لجأت إلى غض الطرف عن هذه المخالفات إلى حين إنهاء الدارسين وضعهم، مع عدم السماح للطلبة الجدد بهذا الإجراء، ووضع اشتراطات تؤكد تطبيق اللوائح، وضمان عدم تكرر هذا الأمر، فيما طالبت جامعات أخرى طلابها بتصحيح أوضاعهم خلال الفترة المقبلة بشكل نظامي، حتى يتم السماح لهم بإكمال دراستهم، أو أنها ستلجأ إلى طي قيدهم وشطب أرقامهم الجامعية مع نهاية الفصل الدراسي الحالي.