باسل الباسل
01-30-2015, 08:20 AM
» اخبار (http://mz-mz.net/news/) » محليات (http://mz-mz.net/news/local/) » أمر ملكي بإلغاء عدة أجهزة حكومية 29 يناير, 2015
[/URL][URL="http://twitter.com/home?status=%D8%A3%D9%85%D8%B1+%D9%85%D9%84%D9%83% D9%8A+%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1+%D8%B9% D8%AF%D8%A9+%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9+%D8%AD% D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9+http%3A%2F%2Fmz-mz.net%2F419781%2F"] (https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fmz-mz.net%2F419781%2F)=%D8%A3%D9%85%D8%B1+%D9%85%D9%8 4%D9%83%D9%8A+%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1 +%D8%B9%D8%AF%D8%A9+%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9 +%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9&p[url]=url&p[images][0]=http://mz-mz.net/wp-content/up/3766621.jpg"] ("http://www.facebook.com/sharer.php?s=100&p[title)
http://mz-mz.net/wp-content/up/3766621.jpg
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 69
التاريخ : 9 / 4 / 1436هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر الأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم والقرارات ذات الصلة .
وتأكيداً على استمرار مسيرة التنمية والبناء التي انتهجتها المملكة العربية السعودية .
ولأهمية توحيد التوجهات ـ التي ترتكز على الثوابت الشرعية والأصول النظامية المستقرة ـ الرامية إلى تنفيذ السياسات والرؤى المنبثقة من الخطط المعتمدة. وسعياً منا إلى إيجاد نقلة نوعية على كل المستويات ، أخذاً بمبدأ التحسين المستمر ، بما يحقق جودة شاملة فيها .
ورغبةً منا في ترتيب ما له صلة بالشؤون السياسية والأمنية وشؤون الاقتصاد والتنمية وما في حكمها، بما تقتضيه المصلحة العامة بالخير على البلاد والعباد .
وحرصاً منا على رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق ـ تفادياً للازدواج وتحقيقاً للأهداف المرسومة ـ بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات ، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت في مختلف المجالات .
وانطلاقاً من اختصاص مجلس الوزراء الأصيل في رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ، وفقاً لما قضت به المادة ( 19 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبناءً على ما تقتضيه المصالح العليا للدولة .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تلغى الأجهزة الآتية :
1 ـ اللجنة العليا لسياسة التعليم .
2 ـ اللجنة العليا للتنظيم الإداري .
3 ـ مجلس الخدمة المدنية .
4 ـ الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .
5 ـ مجلس التعليم العالي والجامعات .
6 ـ المجلس الأعلى للتعليم .
7 ـ المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن .
8 ـ المجلس الاقتصادي الأعلى .
9 ـ مجلس الأمن الوطني .
10 ـ المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة .
11 ـ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .
12 ـ المجلس الأعلى لشؤون المعوقين .
ثانياً : ينشأ مجلسان يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء على النحو الآتي :
1 ـ مجلس الشؤون السياسية والأمنية .
2 ـ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .
ويسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة .
ثالثا : تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالاشتراك مع الأجهزة المعنية ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر التي تتأثر بما ورد في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا ، ووضع الترتيبات التنظيمية اللازمة لذلك ، بما في ذلك تحديد اختصاصات كلا المجلسين ، وكذلك اللجنة العامة لمجلس الوزراء وإجراءات سير العمل فيها ، وارتباط الأمانة العامة لمجلس الوزراء باللجنة العامة. وتكون هيئة الخبراء أحد أجهزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
رابعاً : تُشكل لجنة فنية من الديوان الملكي ، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ووزارة الخدمة المدنية ، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، ومعهد الإدارة العامة؛ لدراسة وضع منسوبي الأجهزة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا ، وإبداء المرئيات المناسبة لمعالجة ذلك ، وللجنة الاستعانة بممثلين من تلك الأجهزة .
خامساً : الرفع إلينا بما يتم التوصل إليه وفقاً لما ورد في البندين ( ثالثا ) و(رابعاً ) من أمرنا هذا .
سادساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه بحسب أخبار24.
[/URL][URL="http://twitter.com/home?status=%D8%A3%D9%85%D8%B1+%D9%85%D9%84%D9%83% D9%8A+%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1+%D8%B9% D8%AF%D8%A9+%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9+%D8%AD% D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9+http%3A%2F%2Fmz-mz.net%2F419781%2F"] (https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fmz-mz.net%2F419781%2F)=%D8%A3%D9%85%D8%B1+%D9%85%D9%8 4%D9%83%D9%8A+%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1 +%D8%B9%D8%AF%D8%A9+%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9 +%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9&p[url]=url&p[images][0]=http://mz-mz.net/wp-content/up/3766621.jpg"] ("http://www.facebook.com/sharer.php?s=100&p[title)
http://mz-mz.net/wp-content/up/3766621.jpg
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 69
التاريخ : 9 / 4 / 1436هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر الأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم والقرارات ذات الصلة .
وتأكيداً على استمرار مسيرة التنمية والبناء التي انتهجتها المملكة العربية السعودية .
ولأهمية توحيد التوجهات ـ التي ترتكز على الثوابت الشرعية والأصول النظامية المستقرة ـ الرامية إلى تنفيذ السياسات والرؤى المنبثقة من الخطط المعتمدة. وسعياً منا إلى إيجاد نقلة نوعية على كل المستويات ، أخذاً بمبدأ التحسين المستمر ، بما يحقق جودة شاملة فيها .
ورغبةً منا في ترتيب ما له صلة بالشؤون السياسية والأمنية وشؤون الاقتصاد والتنمية وما في حكمها، بما تقتضيه المصلحة العامة بالخير على البلاد والعباد .
وحرصاً منا على رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق ـ تفادياً للازدواج وتحقيقاً للأهداف المرسومة ـ بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات ، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت في مختلف المجالات .
وانطلاقاً من اختصاص مجلس الوزراء الأصيل في رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ، وفقاً لما قضت به المادة ( 19 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبناءً على ما تقتضيه المصالح العليا للدولة .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تلغى الأجهزة الآتية :
1 ـ اللجنة العليا لسياسة التعليم .
2 ـ اللجنة العليا للتنظيم الإداري .
3 ـ مجلس الخدمة المدنية .
4 ـ الهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .
5 ـ مجلس التعليم العالي والجامعات .
6 ـ المجلس الأعلى للتعليم .
7 ـ المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن .
8 ـ المجلس الاقتصادي الأعلى .
9 ـ مجلس الأمن الوطني .
10 ـ المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة .
11 ـ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .
12 ـ المجلس الأعلى لشؤون المعوقين .
ثانياً : ينشأ مجلسان يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء على النحو الآتي :
1 ـ مجلس الشؤون السياسية والأمنية .
2 ـ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .
ويسمى رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة .
ثالثا : تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالاشتراك مع الأجهزة المعنية ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر التي تتأثر بما ورد في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا ، ووضع الترتيبات التنظيمية اللازمة لذلك ، بما في ذلك تحديد اختصاصات كلا المجلسين ، وكذلك اللجنة العامة لمجلس الوزراء وإجراءات سير العمل فيها ، وارتباط الأمانة العامة لمجلس الوزراء باللجنة العامة. وتكون هيئة الخبراء أحد أجهزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
رابعاً : تُشكل لجنة فنية من الديوان الملكي ، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ووزارة الخدمة المدنية ، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ، ومعهد الإدارة العامة؛ لدراسة وضع منسوبي الأجهزة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من أمرنا هذا ، وإبداء المرئيات المناسبة لمعالجة ذلك ، وللجنة الاستعانة بممثلين من تلك الأجهزة .
خامساً : الرفع إلينا بما يتم التوصل إليه وفقاً لما ورد في البندين ( ثالثا ) و(رابعاً ) من أمرنا هذا .
سادساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه بحسب أخبار24.