سراج المحبة
01-17-2015, 10:53 AM
مختصون: عقوبات وزارة التجارة ضد «المتسترين» بحاجة إلى مزيد من تعاون الجهات
http://s.alriyadh.com/2015/01/17/img/778683340874.jpgمحمد آل صقر
الرياض - نايف الحمري
أجمع مختصون على أنّ عمليات التستر التجاري في المملكة أضرت في الاقتصاد الوطني من خلال قيام عدد من العمالة بتحويلات مالية تصل الى 35 مليار ريال ، وأنّ العقوبات المالية التي فرضتها وزارة التجارة والصناعة مؤخراً ضد المتسترين، ساهمت في الحد من انتشار ظاهرة التستر خلاف ما كانت عليه مسبقاً، وأنها بحاجة الى مزيد من تعاون الجهات الاخرى لحماية الاقتصاد السعودي.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث انّ هناك اقتصادا خفيا يضر بالمملكة تديره عمليات التستر التجاري من قبل بعض العمالة المخالفة في المحلات والاسواق المنتشرة في عدد من مناطق المملكة، مبيناً أنّ بعض المواطنين شركاء في التستر التجاري، إضافة الى عدم وجود رقابة كافية على المحلات التجارية من قبل الجهات ذات العلاقة، مشيراً الى أنّه لابد من تضافر الجهود الحكومية في القضاء على هذه الظاهرة، وتوعية المواطنين من خلال قنوات التواصل في عدم التعاون والاشتراك فيها، لافتا الى أن جّل من يمارسون التستر التجاري عمالة مخالفون يتخذون من المواطنون غطاء لممارسة الاعمال المخالفة.
من جانبه قال رجل الاعمال محمد بن فيصل ال صقر انّ العمالة في المملكة تقوم بتحويل قرابة 35 مليار دولار سنويا لصالح بلدانها، جراء ما تزخر به المملكة من تعدد الفرص الاستثمارية في عدة مجالات سواء تجارية، وحتى صناعية، إضافة الى مجالات التقنية والتكنلوجيا، موضحاً أنّ أعداد العمالة بلغت مؤخراً قرابة 9 ملايين عامل، تتصدرها دولة الهند ما يستوجب مراقبة كافية التحويلات المالية تقوم بها العمالة، من خلال مؤسسة النقد السعودي، ووزارة العمل من خلال فحص المهن التي يتم الاستقدام عليها، وإرسال منسوبيها للتأكد من صحة ممارسة العمالة للمهن التي يعملون فيها، لافتا الى أنّ الحملة المكثفة التي نفذتها المملكة مؤخراً كشفت الحجم الهائل للعمالة المخالفة في عدد من الدول الاسيوية والافريقية، وحدت بشكل ظاهر من التستر التجاري الحاصل في المحلات التجارية، والتي أغلقت جراءها بعض محلات الخضروات والسباكة والكهرباء.
http://s.alriyadh.com/2015/01/17/img/771474988664.jpgد. المغلوث
وطالب ال صقر بتحفيز الشباب السعودي في الانخراط في الاعمال التجارية والتي يشغلها عمالة أجنبية وتجني من خلالها مبالغ طائلة تضخها في اقتصاد بلدانها، مؤكداً أنّ تزايد جهات التمويل في المملكة، عوامل أساسية يجب الاستفادة منها في تحقيق مشاريع خاصة تحقق عائد مادياً لصالح المستثمر السعودي، ينعكس إيجابياً لصالح الاقتصاد المحلي، ويساهم في تقدمة في الترتيب الدولي.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت في وقت سابق بدء اتخاذ خطوات صارمة بتطبيق العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر والتي حدد فيها عدد من العقوبات الرادعة للمتورطين، وتأتي هذه الخطوة بعد قيام الوزارة بمباشرة الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والعقوبات بحقهم والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، كذلك إغلاق النشاط وشطب السجل التجاري، وتصفية النشاط، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.
ويعرف التستر بقيام غير السعودي بالعمل لحسابه الخاص بتمكين من مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى، وهو ما يعد مخالفاً للنظام حيث نصت المادة الأولى على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.
http://s.alriyadh.com/2015/01/17/img/778683340874.jpgمحمد آل صقر
الرياض - نايف الحمري
أجمع مختصون على أنّ عمليات التستر التجاري في المملكة أضرت في الاقتصاد الوطني من خلال قيام عدد من العمالة بتحويلات مالية تصل الى 35 مليار ريال ، وأنّ العقوبات المالية التي فرضتها وزارة التجارة والصناعة مؤخراً ضد المتسترين، ساهمت في الحد من انتشار ظاهرة التستر خلاف ما كانت عليه مسبقاً، وأنها بحاجة الى مزيد من تعاون الجهات الاخرى لحماية الاقتصاد السعودي.
وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث انّ هناك اقتصادا خفيا يضر بالمملكة تديره عمليات التستر التجاري من قبل بعض العمالة المخالفة في المحلات والاسواق المنتشرة في عدد من مناطق المملكة، مبيناً أنّ بعض المواطنين شركاء في التستر التجاري، إضافة الى عدم وجود رقابة كافية على المحلات التجارية من قبل الجهات ذات العلاقة، مشيراً الى أنّه لابد من تضافر الجهود الحكومية في القضاء على هذه الظاهرة، وتوعية المواطنين من خلال قنوات التواصل في عدم التعاون والاشتراك فيها، لافتا الى أن جّل من يمارسون التستر التجاري عمالة مخالفون يتخذون من المواطنون غطاء لممارسة الاعمال المخالفة.
من جانبه قال رجل الاعمال محمد بن فيصل ال صقر انّ العمالة في المملكة تقوم بتحويل قرابة 35 مليار دولار سنويا لصالح بلدانها، جراء ما تزخر به المملكة من تعدد الفرص الاستثمارية في عدة مجالات سواء تجارية، وحتى صناعية، إضافة الى مجالات التقنية والتكنلوجيا، موضحاً أنّ أعداد العمالة بلغت مؤخراً قرابة 9 ملايين عامل، تتصدرها دولة الهند ما يستوجب مراقبة كافية التحويلات المالية تقوم بها العمالة، من خلال مؤسسة النقد السعودي، ووزارة العمل من خلال فحص المهن التي يتم الاستقدام عليها، وإرسال منسوبيها للتأكد من صحة ممارسة العمالة للمهن التي يعملون فيها، لافتا الى أنّ الحملة المكثفة التي نفذتها المملكة مؤخراً كشفت الحجم الهائل للعمالة المخالفة في عدد من الدول الاسيوية والافريقية، وحدت بشكل ظاهر من التستر التجاري الحاصل في المحلات التجارية، والتي أغلقت جراءها بعض محلات الخضروات والسباكة والكهرباء.
http://s.alriyadh.com/2015/01/17/img/771474988664.jpgد. المغلوث
وطالب ال صقر بتحفيز الشباب السعودي في الانخراط في الاعمال التجارية والتي يشغلها عمالة أجنبية وتجني من خلالها مبالغ طائلة تضخها في اقتصاد بلدانها، مؤكداً أنّ تزايد جهات التمويل في المملكة، عوامل أساسية يجب الاستفادة منها في تحقيق مشاريع خاصة تحقق عائد مادياً لصالح المستثمر السعودي، ينعكس إيجابياً لصالح الاقتصاد المحلي، ويساهم في تقدمة في الترتيب الدولي.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت في وقت سابق بدء اتخاذ خطوات صارمة بتطبيق العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر والتي حدد فيها عدد من العقوبات الرادعة للمتورطين، وتأتي هذه الخطوة بعد قيام الوزارة بمباشرة الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والعقوبات بحقهم والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، كذلك إغلاق النشاط وشطب السجل التجاري، وتصفية النشاط، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.
ويعرف التستر بقيام غير السعودي بالعمل لحسابه الخاص بتمكين من مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى، وهو ما يعد مخالفاً للنظام حيث نصت المادة الأولى على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.