سراج المحبة
01-03-2015, 12:15 PM
محتالون على مخصصات «الضمان»..جَشع وأنانية!
http://s.alriyadh.com/2011/01/31/img/594207179590.jpgحب التملك والتحايل على النظام يحرم آلاف المستحقين من مخصصات الضمان
أبها - مريم الجابر
كشفَت سجلات وكالة الضمان الاجتماعي عن وجود مستفيدين يحصلون على مخصصات مالية دون وجه حق، واتضح ذلك من خلال برنامج التدقيق الآلي الجديد الذي يُحدث شهرياً لبيانات مستفيدي الضمان، والمرتبط إلكترونياً مع الدوائر الحكومية (الجوازات، مصلحة المعاشات والتقاعد، التأمينات، الخدمة المدنية، العمل)، حيث يُظهر نتائج البحث آلياً على حساب المستفيد.
وأكدت وكالة الضمان الاجتماعي عن استبعاد الأشخاص الذين يتم الكشف عن استفادتهم من مخصصات الضمان دون وجه حق، إضافةً لمن يخفون بيانات لا تسمح لهم بالحصول على الضمان الاجتماعي ومنها الحالات التي اكتشفت.
الإحساسِ بالمسؤولية
ويقول المحامي وعضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان «د.هادي اليامي»: «يُشَّكِل الضمان الاجتماعي حالةً شعورية من الإحساسِ بالمسؤولية تجاه حالات العَوَز الاجتماعي من فئات المرضى والمعاقين والأرامل واليتامى، وهو حق أوْجبه الإسلام على مجموعِ المجتمعِ المسلم باعتبارهم أسرةً واحدة يتسابق فيها أفرادُه لِسدِ حاجات العجز عن الكسْب، وهذا يشكلُ أحد ملامح المجتمع المسلم في تصوراتِه عن الأُخُّوة الإنسانية قبل الحديث عن الأُخوة الدينية، مشيراً إلى أنّ حكومة خادم الحرمين الشريفين أدركت عبء المسؤولية تجاه هذه الحالات التي تشكل جزءاً لا يتجزأ مِن نسيجِ المجتمع السعودي، وهذا ما جعلها تُفْرِد تجاه هذه المسؤولية نوعاً سامقا من البذلِ والعطاء تَمثَّلَ في تقرير مبالغ مالية شملتها الميزانية العامة للدولة قُدِّرت بمائة وعشرين ملياراً من الريالات لسد هذا العوز الإنساني وهذا ما يَجْمع حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله – حفظه الله – مع لحمة الشعب في الشعور بالدِفء والحُنُوْ الدافِق على مِثل هذه الحالات الإنسانية.
http://s.alriyadh.com/2011/01/31/img/665732150714.jpgد.هادي اليامي
وأضاف: إلا أنّ الأثرة والجشع والأنانية حالَت دون فهم الإنفاق على هذه الطبقة المُعْدمة والعاجزة عن تأمين حد الكسب اللائق لحياةٍ كريمة، فاحتالت على سرقة المال العام مُخلِّفةً دون أدنى شعورٍ بالمسؤوليةِ الإنسانية؛ الأمر الذي بات يُشَّكل اعتداءً سافراً على عَجزةٍ من المجتمع لا تَمْلِك مِن أمْرِها حولاً ولا قوة، وهذا ما يدعو إلى وقوف الرأي العام بالمملكة ككتلةٍ واحدة في إقامة المعالَجةِ الأخلاقية والثقافية أولاً لمثل هذه الحالات البدائية مُحاوِلةً تغليب الطباع الإنسانية على طباع الأثرة والجشع والفردية، داعياً إلى مراجعة التواصُل اللازم حول القطاعات الحكومية لسد ثغرات التعدي على مال الضمان الاجتماعي مثل تزويد وزارة الصحة بكشوفٍ شهرية عن بيانات الوفيات والمرضى بعد التأكُد بشكلٍ طبي غير قابلٍ للخطأ عن صِدْق هذه البيانات، مطالباً بمحاكمة كل من تُسوَل له نفسه للعبث بالمالِ العام، إذا ما أردنا أن نضع خطوطاً دفاعية تمنع من وقوع هذه الجرائم في المستقبل.
تحايل على القانون!
ويشير «أسامة جابر» -أستاذ علم نفس اجتماعي بجامعة نجران- أنّ كثيراً من الناس على الرغم من عدم احتياجهم؛ فإنّهم يتحايلون على القانون، وعلماء النفس يعزون ذلك السلوك إلى التنشئة الاجتماعية التي يتلقاها الفرد في مراحله الباكرة من العمر، فإذا كانت التنشئة الاجتماعية للطفل على أسس نفسية سوية فيكون ذلك الطفل في المستقبل يتمتع بسلوكيات سوية ومتزنة تجاه نفسه والآخرين، إما إذا كانت التنشئة الاجتماعية التي تلقاها الطفل غير سوية فسيخرج ذلك الطفل للمستقبل بسلوكيات سلبية تجاه نفسه وتجاه الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه.
وأضاف: من الأشياء التي يلاحظ وجودها في كل مجتمعاتنا وجود بعض الأشخاص المتحايلين على القانون؛ وذلك للمنفعة الشخصية على الرغم من عدم احتياجهم الفعلي لتلك المنفعة، فكثيراً ما نراهم يحتالون على القانون، مشيراً إلى أنّ هؤلاء المحتالين لجلب منافعهم رغم عدم احتياجهم لتلك المنافع؛ يرجع إلى غياب الضمير الأخلاقي لديهم؛ الذي يجعلهم يقومون بسلوكيات تتسم بالأنانية وحب التملك والتحايل على النظم، وفقدان قيم العدالة والحق لديهم فهم يبررون لأنفسهم أفعال ليس لهم الحق فيها.
وأوضح أنّ بعض الأفراد يقوم بسلوكيات غير متزنة نفسياً وغير سوية ويقوم بالغش والتحايل؛ كي يجلب المنفعة ويحقق مصالحه الشخصية (الأنانية) ويسلك الفرد ذلك السلوكيات بدافع التبرير، وهو أحد الأنزيمات الدفاعية المرضية التي يستخدمها الفرد، والتبرير هو أن ينتحل المرء سبباً معقولاً لما يصدر عنه من سلوك خاطئ، أو لما يعتنقه من آراء واتجاهات سيئة، فالمتحايلون على القانون يبررون لأنفسهم بأنهم أحق بهذا التحايل مثلهم كمثل غيرهم، وأنّ هذا حق كما غيرهم مفتقدين لقيم العدالة والحق متسمين بالسلوك الأناني والرغبة في التملك وغياب الضمير الأخلاقي الداخلي، مؤكداً على أنّ سيكولوجية المتحايلين على القانون هم في الأغلب أناس يعانون من سيطرة السمات النفسية المرضية، ويقنعون أنفسهم بأنّ لهم الحق فيما يفعلون مسيطرةً على سلوكياتهم الأنانية والنفعية وغياب روح الحق والعدالة ويرغبون في التملك رغم عدم الاحتياج.
http://s.alriyadh.com/2011/01/31/img/594207179590.jpgحب التملك والتحايل على النظام يحرم آلاف المستحقين من مخصصات الضمان
أبها - مريم الجابر
كشفَت سجلات وكالة الضمان الاجتماعي عن وجود مستفيدين يحصلون على مخصصات مالية دون وجه حق، واتضح ذلك من خلال برنامج التدقيق الآلي الجديد الذي يُحدث شهرياً لبيانات مستفيدي الضمان، والمرتبط إلكترونياً مع الدوائر الحكومية (الجوازات، مصلحة المعاشات والتقاعد، التأمينات، الخدمة المدنية، العمل)، حيث يُظهر نتائج البحث آلياً على حساب المستفيد.
وأكدت وكالة الضمان الاجتماعي عن استبعاد الأشخاص الذين يتم الكشف عن استفادتهم من مخصصات الضمان دون وجه حق، إضافةً لمن يخفون بيانات لا تسمح لهم بالحصول على الضمان الاجتماعي ومنها الحالات التي اكتشفت.
الإحساسِ بالمسؤولية
ويقول المحامي وعضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان «د.هادي اليامي»: «يُشَّكِل الضمان الاجتماعي حالةً شعورية من الإحساسِ بالمسؤولية تجاه حالات العَوَز الاجتماعي من فئات المرضى والمعاقين والأرامل واليتامى، وهو حق أوْجبه الإسلام على مجموعِ المجتمعِ المسلم باعتبارهم أسرةً واحدة يتسابق فيها أفرادُه لِسدِ حاجات العجز عن الكسْب، وهذا يشكلُ أحد ملامح المجتمع المسلم في تصوراتِه عن الأُخُّوة الإنسانية قبل الحديث عن الأُخوة الدينية، مشيراً إلى أنّ حكومة خادم الحرمين الشريفين أدركت عبء المسؤولية تجاه هذه الحالات التي تشكل جزءاً لا يتجزأ مِن نسيجِ المجتمع السعودي، وهذا ما جعلها تُفْرِد تجاه هذه المسؤولية نوعاً سامقا من البذلِ والعطاء تَمثَّلَ في تقرير مبالغ مالية شملتها الميزانية العامة للدولة قُدِّرت بمائة وعشرين ملياراً من الريالات لسد هذا العوز الإنساني وهذا ما يَجْمع حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله – حفظه الله – مع لحمة الشعب في الشعور بالدِفء والحُنُوْ الدافِق على مِثل هذه الحالات الإنسانية.
http://s.alriyadh.com/2011/01/31/img/665732150714.jpgد.هادي اليامي
وأضاف: إلا أنّ الأثرة والجشع والأنانية حالَت دون فهم الإنفاق على هذه الطبقة المُعْدمة والعاجزة عن تأمين حد الكسب اللائق لحياةٍ كريمة، فاحتالت على سرقة المال العام مُخلِّفةً دون أدنى شعورٍ بالمسؤوليةِ الإنسانية؛ الأمر الذي بات يُشَّكل اعتداءً سافراً على عَجزةٍ من المجتمع لا تَمْلِك مِن أمْرِها حولاً ولا قوة، وهذا ما يدعو إلى وقوف الرأي العام بالمملكة ككتلةٍ واحدة في إقامة المعالَجةِ الأخلاقية والثقافية أولاً لمثل هذه الحالات البدائية مُحاوِلةً تغليب الطباع الإنسانية على طباع الأثرة والجشع والفردية، داعياً إلى مراجعة التواصُل اللازم حول القطاعات الحكومية لسد ثغرات التعدي على مال الضمان الاجتماعي مثل تزويد وزارة الصحة بكشوفٍ شهرية عن بيانات الوفيات والمرضى بعد التأكُد بشكلٍ طبي غير قابلٍ للخطأ عن صِدْق هذه البيانات، مطالباً بمحاكمة كل من تُسوَل له نفسه للعبث بالمالِ العام، إذا ما أردنا أن نضع خطوطاً دفاعية تمنع من وقوع هذه الجرائم في المستقبل.
تحايل على القانون!
ويشير «أسامة جابر» -أستاذ علم نفس اجتماعي بجامعة نجران- أنّ كثيراً من الناس على الرغم من عدم احتياجهم؛ فإنّهم يتحايلون على القانون، وعلماء النفس يعزون ذلك السلوك إلى التنشئة الاجتماعية التي يتلقاها الفرد في مراحله الباكرة من العمر، فإذا كانت التنشئة الاجتماعية للطفل على أسس نفسية سوية فيكون ذلك الطفل في المستقبل يتمتع بسلوكيات سوية ومتزنة تجاه نفسه والآخرين، إما إذا كانت التنشئة الاجتماعية التي تلقاها الطفل غير سوية فسيخرج ذلك الطفل للمستقبل بسلوكيات سلبية تجاه نفسه وتجاه الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه.
وأضاف: من الأشياء التي يلاحظ وجودها في كل مجتمعاتنا وجود بعض الأشخاص المتحايلين على القانون؛ وذلك للمنفعة الشخصية على الرغم من عدم احتياجهم الفعلي لتلك المنفعة، فكثيراً ما نراهم يحتالون على القانون، مشيراً إلى أنّ هؤلاء المحتالين لجلب منافعهم رغم عدم احتياجهم لتلك المنافع؛ يرجع إلى غياب الضمير الأخلاقي لديهم؛ الذي يجعلهم يقومون بسلوكيات تتسم بالأنانية وحب التملك والتحايل على النظم، وفقدان قيم العدالة والحق لديهم فهم يبررون لأنفسهم أفعال ليس لهم الحق فيها.
وأوضح أنّ بعض الأفراد يقوم بسلوكيات غير متزنة نفسياً وغير سوية ويقوم بالغش والتحايل؛ كي يجلب المنفعة ويحقق مصالحه الشخصية (الأنانية) ويسلك الفرد ذلك السلوكيات بدافع التبرير، وهو أحد الأنزيمات الدفاعية المرضية التي يستخدمها الفرد، والتبرير هو أن ينتحل المرء سبباً معقولاً لما يصدر عنه من سلوك خاطئ، أو لما يعتنقه من آراء واتجاهات سيئة، فالمتحايلون على القانون يبررون لأنفسهم بأنهم أحق بهذا التحايل مثلهم كمثل غيرهم، وأنّ هذا حق كما غيرهم مفتقدين لقيم العدالة والحق متسمين بالسلوك الأناني والرغبة في التملك وغياب الضمير الأخلاقي الداخلي، مؤكداً على أنّ سيكولوجية المتحايلين على القانون هم في الأغلب أناس يعانون من سيطرة السمات النفسية المرضية، ويقنعون أنفسهم بأنّ لهم الحق فيما يفعلون مسيطرةً على سلوكياتهم الأنانية والنفعية وغياب روح الحق والعدالة ويرغبون في التملك رغم عدم الاحتياج.