صاحبة السمو
12-09-2021, 08:27 AM
خصائص النصوص القانونية
وهل تختلف المفاهيم القانونية من لغة إلى أخرى، ومن نظام قانوني إلى آخر، وكيف يكون ذلك؟
تختلف الترجمة القانونية عن غيرها من أنواع الترجمة في أمرين أساسيين: النظام القانوني والمصطلح المرتبط بذلك النظام القانوني. ويرتهن حد المصطلح القانوني وفهمه وبالتالي ترجمته إلى لغة أخرى بفهم موضعه في النظام القانوني الذي ينتمي إليه ذلك المصطلح، وبما يقابله في النظام القانوني للغة الأخرى. وهذا يعني أنه ينبغي على مترجم النصوص القانونية أن يضيف إلى مهاراته اللغوية والترجمية مهارة المقارنة بين النظامين القانونيين: النظام القانوني للغة المنقول منها والنظام القانوني للغة المنقول إليها، وذلك عبر جميع مراحل الترجمة القانونية. إن أية ترجمة لنص قانوني لا يقوم المترجم بالمقارنة بين النظامين القانونيين للغة المنقول منها واللغة المنقول إليها قبل الشروع بالترجمة وفي أثنائها، ترجمة شبه فاشلة لأنها لا تفي بالغرض ـ غرض النقل الموضوعي ـ ولن تؤدي إلى ترجمة يمكن استعمالها استعمالاً وظيفياً في النظام القانوني للغة المنقول إليها، علماً أن الترجمة إنما حررت من أجل الاستعمال وقضاء الحاجة في النظام القانوني للغة المنقول إليها. وهذا يتطلب ـ في جميع الأحوال ـ معرفة دقيقة بالمصطلح القانوني وبما يقابله في اللغة ذاتها، خصوصاً إذا كانت تلك اللغة تُستعمَل للتعبير عن أكثر من نظام قانوني واحد، وكذلك في اللغة المنقول إليها.
و على المترجم القانوني أن يطبق في الترجمة القانونية دائما استراتجية التكافؤ الوظيفي طالما كانت هذه الاستراتيجية ممكنة. أي أن يترجم المصطلح القانوني في اللغة (أ) والنظام القانوني (أ) بما يقابله وظيفيا في اللغة (ب) والنظام القانوني (ب). ولا يجوز للمترجم أن يجتهد عند وجود المكافئ الوظيفي. وإذا لم يجد المترجم القانوني المكافئ الوظيفي فإنه يكون قد واجه مشكلة يجب عليه أن يبحث لها عن حل يتناسب مع هدف الترجمة .
وهل تختلف المفاهيم القانونية من لغة إلى أخرى، ومن نظام قانوني إلى آخر، وكيف يكون ذلك؟
تختلف الترجمة القانونية عن غيرها من أنواع الترجمة في أمرين أساسيين: النظام القانوني والمصطلح المرتبط بذلك النظام القانوني. ويرتهن حد المصطلح القانوني وفهمه وبالتالي ترجمته إلى لغة أخرى بفهم موضعه في النظام القانوني الذي ينتمي إليه ذلك المصطلح، وبما يقابله في النظام القانوني للغة الأخرى. وهذا يعني أنه ينبغي على مترجم النصوص القانونية أن يضيف إلى مهاراته اللغوية والترجمية مهارة المقارنة بين النظامين القانونيين: النظام القانوني للغة المنقول منها والنظام القانوني للغة المنقول إليها، وذلك عبر جميع مراحل الترجمة القانونية. إن أية ترجمة لنص قانوني لا يقوم المترجم بالمقارنة بين النظامين القانونيين للغة المنقول منها واللغة المنقول إليها قبل الشروع بالترجمة وفي أثنائها، ترجمة شبه فاشلة لأنها لا تفي بالغرض ـ غرض النقل الموضوعي ـ ولن تؤدي إلى ترجمة يمكن استعمالها استعمالاً وظيفياً في النظام القانوني للغة المنقول إليها، علماً أن الترجمة إنما حررت من أجل الاستعمال وقضاء الحاجة في النظام القانوني للغة المنقول إليها. وهذا يتطلب ـ في جميع الأحوال ـ معرفة دقيقة بالمصطلح القانوني وبما يقابله في اللغة ذاتها، خصوصاً إذا كانت تلك اللغة تُستعمَل للتعبير عن أكثر من نظام قانوني واحد، وكذلك في اللغة المنقول إليها.
و على المترجم القانوني أن يطبق في الترجمة القانونية دائما استراتجية التكافؤ الوظيفي طالما كانت هذه الاستراتيجية ممكنة. أي أن يترجم المصطلح القانوني في اللغة (أ) والنظام القانوني (أ) بما يقابله وظيفيا في اللغة (ب) والنظام القانوني (ب). ولا يجوز للمترجم أن يجتهد عند وجود المكافئ الوظيفي. وإذا لم يجد المترجم القانوني المكافئ الوظيفي فإنه يكون قد واجه مشكلة يجب عليه أن يبحث لها عن حل يتناسب مع هدف الترجمة .