شموع الحب
07-08-2021, 11:13 AM
هددت شركات التقنية الكبرى (فيسبوك، وجوجل، وتويتر) بمغادرة وإيقاف أنشطتها بصورة نهائية في هونغ كونغ؛ بسبب تغييرات في قانون الخصوصية.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تحالف آسيا للإنترنت، الذي يضم: (فيسبوك، وجوجل، وتويتر)، حذّر من أن الشركات ستُوقِف أنشطتها في هونغ كونغ، في حال استمرت السلطة التنفيذية في تعديلات قانون حماية البيانات، التي يمكن أن تُحمّل الشركات المسؤولية عن حملات الإعلانات غير الموجهة.
ويشعر عمالقة التكنولوجيا بالقلق من أن يواجه الموظفون تحقيقات جنائية، أو حتى اتهامات، إذا شارك المستخدمون معلومات شخصية عبر الإنترنت؛ حتى لو لم يقصدوا أي ضرر.
وقال التحالف في بيانه: إن هذا القانون سيكون ردًّا غير متناسب وغير ضروريًّا تجاه تلك الشركات، ويمكن أن يحُدّ من حرية التعبير، وبدلًا من ذلك، اقترح التحالف أن تضيق هونغ كونغ نطاق الانتهاكات.
وأقر مفوض الخصوصية في هونغ كونغ للبيانات الشخصية بوجود الرسالة؛ لكنه قال: إن هناك حاجة إلى تدابير جديدة، وأن القوانين التي تم تغييرها "لن يكون لها أي تأثير" على حرية التعبير، ولن تمنع الاستثمار الخارجي في منطقة هونغ كونغ.
ويُتوقع أن يتم الموافقة على التعديلات القانونية الجديدة بنهاية السنة التشريعية.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تحالف آسيا للإنترنت، الذي يضم: (فيسبوك، وجوجل، وتويتر)، حذّر من أن الشركات ستُوقِف أنشطتها في هونغ كونغ، في حال استمرت السلطة التنفيذية في تعديلات قانون حماية البيانات، التي يمكن أن تُحمّل الشركات المسؤولية عن حملات الإعلانات غير الموجهة.
ويشعر عمالقة التكنولوجيا بالقلق من أن يواجه الموظفون تحقيقات جنائية، أو حتى اتهامات، إذا شارك المستخدمون معلومات شخصية عبر الإنترنت؛ حتى لو لم يقصدوا أي ضرر.
وقال التحالف في بيانه: إن هذا القانون سيكون ردًّا غير متناسب وغير ضروريًّا تجاه تلك الشركات، ويمكن أن يحُدّ من حرية التعبير، وبدلًا من ذلك، اقترح التحالف أن تضيق هونغ كونغ نطاق الانتهاكات.
وأقر مفوض الخصوصية في هونغ كونغ للبيانات الشخصية بوجود الرسالة؛ لكنه قال: إن هناك حاجة إلى تدابير جديدة، وأن القوانين التي تم تغييرها "لن يكون لها أي تأثير" على حرية التعبير، ولن تمنع الاستثمار الخارجي في منطقة هونغ كونغ.
ويُتوقع أن يتم الموافقة على التعديلات القانونية الجديدة بنهاية السنة التشريعية.