صاحبة السمو
07-03-2021, 12:58 PM
https://ajel.sa/uploads/material-file/60e0301f9818592a890a2a87/60e0301b107ee.jpg
حذرت وزارة الإسكان، من إعلانات بيع العقارات خارج المملكة التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون الحصول على التراخيص النظامية.
وذكر برنامج البيع أو التأجير على الخارطة (وافي) -عبر حسابه على تويتر- أن لجنة البيع أو التأجير على الخارطة تحذر من الإعلانات المضللة للعقارات الواقعة خارج المملكة العربية السعودية، وتدعو اللجنة المواطنين السعوديين بعدم الشراء لأي وحدات عقارية خارج المملكة إلا بعد التأكد من وجود رخص نظامية للجهات المسوقة لبيع هذه العقارات.
وأكدت اللجنة أن أحقية تملك السعودي في بلد المشروع، ووجود وثائق الملكية وما بفيد اعتماد المشروع العقاري خارج المملكة، من الشروط الرئيسية لمنح الرخص النظامية.
وأشارت ألى أن ذلك يأتي بناء على المادة (أولًا) من الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4/ 12/ 1437 المتضمن: (تحظر مزاولة أنشطة بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة - مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشائها - سواء كانت سكنية أم تجارية أم استثمارية أم مكتبية أم خدمية أم صناعية أم سياحية أم غيرها، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو تسويقها في المملكة، أو العرض عنها في المعارض، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم المزاولة النشاط).
https://ajel.sa/cTCH3S/
حذرت وزارة الإسكان، من إعلانات بيع العقارات خارج المملكة التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون الحصول على التراخيص النظامية.
وذكر برنامج البيع أو التأجير على الخارطة (وافي) -عبر حسابه على تويتر- أن لجنة البيع أو التأجير على الخارطة تحذر من الإعلانات المضللة للعقارات الواقعة خارج المملكة العربية السعودية، وتدعو اللجنة المواطنين السعوديين بعدم الشراء لأي وحدات عقارية خارج المملكة إلا بعد التأكد من وجود رخص نظامية للجهات المسوقة لبيع هذه العقارات.
وأكدت اللجنة أن أحقية تملك السعودي في بلد المشروع، ووجود وثائق الملكية وما بفيد اعتماد المشروع العقاري خارج المملكة، من الشروط الرئيسية لمنح الرخص النظامية.
وأشارت ألى أن ذلك يأتي بناء على المادة (أولًا) من الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4/ 12/ 1437 المتضمن: (تحظر مزاولة أنشطة بيع أو تأجير أي وحدات عقارية على الخارطة - مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشائها - سواء كانت سكنية أم تجارية أم استثمارية أم مكتبية أم خدمية أم صناعية أم سياحية أم غيرها، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو تسويقها في المملكة، أو العرض عنها في المعارض، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم المزاولة النشاط).
https://ajel.sa/cTCH3S/