صاحبة السمو
03-21-2021, 05:54 PM
https://ajel.sa/uploads/material-file/60575ab8f396860afc3ada6e/60575ae1d0c39.jpg
كشفت وزارة الرياضة عن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ قرار بحل مجلس إدارة نادي النصر الذي يترأسه الدكتور صفوان السويكت، وقالت إنها رصدت عددًا من المخالفات التي وقع فيها المجلس.
وأوضحت وزارة الرياضة أن التحقيقات كشفت عن مخالفات تمثلت في عدم قيام رئيس مجلس إدارة النادي بالتعامل مع استقالات التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي بالصورة النظامية، كما تبين عدم حضور الأعضاء لاجتماعات المجلس؛ ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني لمجلس الإدارة.
وقالت وزارة الرياضة إن رئيس مجلس إدارة نادي النصر تجاوز صلاحياته النظامية من خلال قيامه باتخاذ قرارات فردية وممارسته صلاحيات مجلس الإدارة وصلاحيات الرئيس التنفيذي دون مراعاة الإجراءات النظامية.
وكشفت وزارة الرياضة عن قيام رئيس مجلس إدارة النادي بتوقيع شيكات مصرفية ليس لها مقابل مالي في حساب النادي، ما أدى إلى تعرض النادي إلى مطالبات قضائية، فضلًا عن قيامه بتحميل ميزانية نادي النصر بالتزامات مالية طائلة مخالفا بذلك تعميمات الوزارة في هذا الشأن.
وأشارت وزارة الرياضة إلى أن رئيس النادي لم يتجاوب مع مخاطباتها المتكررة الموجهة إليه، كما لم يقم برفع المستندات والعقود التي أبرمها وفقا لما تنص عليه اللوائح، كما قام النادي بنشر قرارات مسندة إلى مجلس إدارة النادي دون أن يتم عقد اجتماع رسمي للمجلس.
وأكدت الوزارة أن كل تلك المخالفات دفعتها لاتخاذ عدد من القرارات أولها إسقاط عضوية الدكتور صفوان السويكت ومنعه من الترشح لدورة انتخابية واحدة، مع حل مجلس إدارة النادي، وتكليف الدكتور عبدالله بن ناصر الدخيل بتسيير الأمور في نادي النصر لى حين اعتماد مجلس إدارة جديد.
وأشارت وزارة الرياضة إلى أنه تقرر فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر اعتبارًا من غد الإثنين وفقًا لصلاحيات الوزارة، مع تكليف الإدارة العامة للشئون القانونية وفريق استراتيجية دعم الأندية بالوزارة بمراجعة الالتزامات المالية الناشئة وحصر الالتزامات التي تفوق الموازنة السنوية المعتمدة للنادي خلال فترة عمل المجلس المنحل والتي تخالف تعميمات الوزارة مع تحديد المسؤولين عن ذلك.
وطالبت وزارة الرياضة جميع الأندية بضرورة الالتزام باللائحة الأساسية للأندية الرياضية والتعاميم المنظمة لكل ما يتعلق بالنواحي المالية والإدارية، تحقيقا للمصلحة العامة وحرصًا على سلامة الوضع المالي للأندية.
كشفت وزارة الرياضة عن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ قرار بحل مجلس إدارة نادي النصر الذي يترأسه الدكتور صفوان السويكت، وقالت إنها رصدت عددًا من المخالفات التي وقع فيها المجلس.
وأوضحت وزارة الرياضة أن التحقيقات كشفت عن مخالفات تمثلت في عدم قيام رئيس مجلس إدارة النادي بالتعامل مع استقالات التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي بالصورة النظامية، كما تبين عدم حضور الأعضاء لاجتماعات المجلس؛ ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني لمجلس الإدارة.
وقالت وزارة الرياضة إن رئيس مجلس إدارة نادي النصر تجاوز صلاحياته النظامية من خلال قيامه باتخاذ قرارات فردية وممارسته صلاحيات مجلس الإدارة وصلاحيات الرئيس التنفيذي دون مراعاة الإجراءات النظامية.
وكشفت وزارة الرياضة عن قيام رئيس مجلس إدارة النادي بتوقيع شيكات مصرفية ليس لها مقابل مالي في حساب النادي، ما أدى إلى تعرض النادي إلى مطالبات قضائية، فضلًا عن قيامه بتحميل ميزانية نادي النصر بالتزامات مالية طائلة مخالفا بذلك تعميمات الوزارة في هذا الشأن.
وأشارت وزارة الرياضة إلى أن رئيس النادي لم يتجاوب مع مخاطباتها المتكررة الموجهة إليه، كما لم يقم برفع المستندات والعقود التي أبرمها وفقا لما تنص عليه اللوائح، كما قام النادي بنشر قرارات مسندة إلى مجلس إدارة النادي دون أن يتم عقد اجتماع رسمي للمجلس.
وأكدت الوزارة أن كل تلك المخالفات دفعتها لاتخاذ عدد من القرارات أولها إسقاط عضوية الدكتور صفوان السويكت ومنعه من الترشح لدورة انتخابية واحدة، مع حل مجلس إدارة النادي، وتكليف الدكتور عبدالله بن ناصر الدخيل بتسيير الأمور في نادي النصر لى حين اعتماد مجلس إدارة جديد.
وأشارت وزارة الرياضة إلى أنه تقرر فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر اعتبارًا من غد الإثنين وفقًا لصلاحيات الوزارة، مع تكليف الإدارة العامة للشئون القانونية وفريق استراتيجية دعم الأندية بالوزارة بمراجعة الالتزامات المالية الناشئة وحصر الالتزامات التي تفوق الموازنة السنوية المعتمدة للنادي خلال فترة عمل المجلس المنحل والتي تخالف تعميمات الوزارة مع تحديد المسؤولين عن ذلك.
وطالبت وزارة الرياضة جميع الأندية بضرورة الالتزام باللائحة الأساسية للأندية الرياضية والتعاميم المنظمة لكل ما يتعلق بالنواحي المالية والإدارية، تحقيقا للمصلحة العامة وحرصًا على سلامة الوضع المالي للأندية.