بحـر
03-02-2021, 03:58 AM
أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، بُني على غاية واضحة وهي إدامة الرابطة الأسرية متى التقت إرادة طرفي النكاح.
وشدد الصمعاني على أن عقود نكاح الأطفال القصر انتهت تماما، قائلا: " نظام الأحوال الشخصية، تضمن تحديد السن الأدنى للطرفين، وترسيخ اعتبار إراة المرأة من بداية عقد الزواج إلى نهايته اذا حدث خلاف ".
وأشار وزير العدل إلى أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، نظم أيضًا تفاصيل الانفكاك بما يراعي مصلحة الأطفال أولا في قضايا النفقة والحضانة والزيارة " .
وعن قانون العقوبات الجديد قال الصمعاني: " لن يكون هناك فعل مجرّم إلا وهو منصوص عليه في النظام أو الأنظمة التي يشير إليها، ولذلك لن تكون هناك عقوبات توقع من القضاء إلا ما نُصّ عليها في هذا القانون ".
وأضاف: " كذلك سعى قانون العقوبات الجديد إلى توسيع العقوبات البديلة، كعقوبات بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، وتم مراعاة معايير حقوق الإنسان في جميع اعتبارات العقوبة، وركز أيضا على التشديد في الجرائم المتعلقة بالأسرة والطفل، وبيّن حدود الجريمة وأركانها، وموانع المسؤولية وأيضا الأعذار المشددة والظروف المخففة والمشددة للعقوبة "
المصدر
https://www.slaati.com/2021/3/1/p1815091.html
وشدد الصمعاني على أن عقود نكاح الأطفال القصر انتهت تماما، قائلا: " نظام الأحوال الشخصية، تضمن تحديد السن الأدنى للطرفين، وترسيخ اعتبار إراة المرأة من بداية عقد الزواج إلى نهايته اذا حدث خلاف ".
وأشار وزير العدل إلى أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، نظم أيضًا تفاصيل الانفكاك بما يراعي مصلحة الأطفال أولا في قضايا النفقة والحضانة والزيارة " .
وعن قانون العقوبات الجديد قال الصمعاني: " لن يكون هناك فعل مجرّم إلا وهو منصوص عليه في النظام أو الأنظمة التي يشير إليها، ولذلك لن تكون هناك عقوبات توقع من القضاء إلا ما نُصّ عليها في هذا القانون ".
وأضاف: " كذلك سعى قانون العقوبات الجديد إلى توسيع العقوبات البديلة، كعقوبات بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، وتم مراعاة معايير حقوق الإنسان في جميع اعتبارات العقوبة، وركز أيضا على التشديد في الجرائم المتعلقة بالأسرة والطفل، وبيّن حدود الجريمة وأركانها، وموانع المسؤولية وأيضا الأعذار المشددة والظروف المخففة والمشددة للعقوبة "
المصدر
https://www.slaati.com/2021/3/1/p1815091.html