صاحبة السمو
08-28-2020, 10:18 AM
قررت المحكمة العمالية الاتحادية في ألمانيا دفع تعويض لمعلمة مسلمة لوقفها عن العمل بسبب ارتدائها الحجاب في ولاية برلين، وقالت المحكمة (مقرها في إيرفورت)، إن الحظر الشامل لارتداء الحجاب بالنسبة للمعلمات والمنصوص عليه في قانون الحياد المطبق في ولاية برلين ينتهك الدستور.
وقالت متحدثة باسم المحكمة إنها رفضت استئناف ولاية برلين ضد حكم المحكمة العمالية المحلية فيها، التي كانت منحت معلمة مسلمة نحو 5159 يورو كتعويض في نوفمبر 2018؛ لأنها أُوقفت عن العمل بسبب ارتدائها الحجاب، وقررت المحكمة العمالية الاتحادية أن القانون يعد تمييزًا ضد المرأة بسبب دينها.
وقالت المحكمة: يجب تعديل الفقرة الثانية منه والتي تحظر على المعلمات في المدارس العامة في برلين ليس فقط ارتداء الحجاب؛ ولكن- أيضًا- ارتداء الملابس والرموز الدينية كالصليب والقلنسوة اليهودية لكي تكون متوافقة مع الدستور، وأفادت المتحدثة باسم المحكمة أن الحظر العام والوقائي الذي يريد الحفاظ على السلم داخل المدارس ليس قانونيًا.
وبيَّنت المحكمة أنه يجب تحديد نقاط ملموسة للخطر الذي تمثله موجبات الحظر، مشيرة إلى أن اللائحة المطبقة حتى الآن تنتهك الحرية الدينية للمعلمين والمعلمات، وكان قانون الحياد تسبب مرارًا في الجدل داخل تحالف الحكومة في ولاية برلين المكون من الاشتراكيين واليسار والخضر.
واعتبرت ساندرا سيرش المسؤولة عن التعليم في الولاية (تنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، أن القانون دستوري وموضوعي، فيما تبنى مسؤول العدالة بالولاية ديرك بيرنت من حزب الخضر وجهة النظر المعارضة.
https://ajel.sa/qPgMcB/ (https://ajel.sa/qPgMcB/)
وقالت متحدثة باسم المحكمة إنها رفضت استئناف ولاية برلين ضد حكم المحكمة العمالية المحلية فيها، التي كانت منحت معلمة مسلمة نحو 5159 يورو كتعويض في نوفمبر 2018؛ لأنها أُوقفت عن العمل بسبب ارتدائها الحجاب، وقررت المحكمة العمالية الاتحادية أن القانون يعد تمييزًا ضد المرأة بسبب دينها.
وقالت المحكمة: يجب تعديل الفقرة الثانية منه والتي تحظر على المعلمات في المدارس العامة في برلين ليس فقط ارتداء الحجاب؛ ولكن- أيضًا- ارتداء الملابس والرموز الدينية كالصليب والقلنسوة اليهودية لكي تكون متوافقة مع الدستور، وأفادت المتحدثة باسم المحكمة أن الحظر العام والوقائي الذي يريد الحفاظ على السلم داخل المدارس ليس قانونيًا.
وبيَّنت المحكمة أنه يجب تحديد نقاط ملموسة للخطر الذي تمثله موجبات الحظر، مشيرة إلى أن اللائحة المطبقة حتى الآن تنتهك الحرية الدينية للمعلمين والمعلمات، وكان قانون الحياد تسبب مرارًا في الجدل داخل تحالف الحكومة في ولاية برلين المكون من الاشتراكيين واليسار والخضر.
واعتبرت ساندرا سيرش المسؤولة عن التعليم في الولاية (تنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، أن القانون دستوري وموضوعي، فيما تبنى مسؤول العدالة بالولاية ديرك بيرنت من حزب الخضر وجهة النظر المعارضة.
https://ajel.sa/qPgMcB/ (https://ajel.sa/qPgMcB/)