صاحبة السمو
01-16-2020, 11:16 PM
ترقب قطاع البناء السكني، مزيدًا من الانتعاش خلال العام الجاري 2020، بعد إعلان وزارة الإسكان- أمس الأول- عزمها ضخ أكثر من 90 ألف أرض جديدة لخدمة الراغبين بهذا الخيار من مستفيدي برنامج «سكني»، فيما يأتي هذا العدد امتدادًا لما تم ضخه وتسليمه خلال العام الماضي بعددٍ وصل إلى 90 ألف أرض توزعت في عدد من المدن والمحافظات، ما يسهم في رفع نسب تملك الأسر للمساكن وتقديم عددٍ من القروض التمويلية المدعومة، التي ستساعد في تسريع وتيرة البناء في جميع مناطق المملكة.
وأعلنت وكالة وزارة الإسكان للشؤون الفنية والأراضي، تحقيق عددٍ من الإنجازات خلال العام الماضي 2019 لخدمة المواطنين الراغبين في الاستفادة من خيار الأراضي السكنية، إذ بدأت الوكالة في تطوير 89 مليون م 2 توفر 72 ألف أرض سكنية، والانتهاء من تطوير 19 مليون م 2 تتيح 15 ألف أرض، علاوة على 91 مليون م 2 لتوفير 85 ألف أرض سكنية، كما عملت وكالة الأراضي على إطلاق منتج أرض وقرض على مستوى عدد من المخططات القابلة للتمويل المدعوم، والذي استفاد منه الكثير من الأسر.
وتستهدف الوكالة خلال هذا العام 2020، طرح 180 مخططًا على منصة سكني وتوقيع 90 ألف عقد، والعمل مع وزارة العدل على تسريع عملية إصدار الصكوك إلكترونيًا، بالإضافة الى الربط التقني مع منصة بلدي بوزارة الشؤون البلدية والقروية لإصدار رخص البناء الفورية.
ويسهم توزيع المخططات في عدة محافظات، مع تخصيص مواقع للمرافق الحكومية والمسطحات الخضراء في إعطاء المواطنين الحرية الكاملة في بناء المنزل، الذي يرغبون به بالشكل والطريقة التي يرونها مناسبة، في ظل تكامل البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات، وغيرها.
ويؤثر ضخ الأراضي المجانية إيجابيًا في استقرار أسعار الأراضي السكنية، خصوصًا تلك التي تقع داخل النطاق العمراني في المدن الرئيسية، مما يحقِّق فوائد من الناحية الاجتماعية، في ظل سهولة التنقل وتوافر الخدمات الحكومية، مما أسهم تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء في زيادة المعروض من الأراضي السكنية في السوق العقارية، وكذلك زيادة مشاريع البنية التحتية؛ مما يساعد في نمو القطاع العقاري ككل لجعلها ملائمة للقدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الدعم السكني الذي يقدمه برنامج سكني على القروض العقارية بنسبة تصل إلى 100%، مما سينعكس ايجابًا في رفع نسب التملك ونسبة الطلب على قروض البناء، ونمو حركة البناء وصناعة مواد البناء وكل ما يتعلق بها.
وتتراوح مساحة قطع الأراضي التي يوفرها برنامج «سكني» ما بين (400-500) م 2، وهي مساحة مثالية للسكن، حسب الدراسة العمرانية والمرورية وحجم الكثافة السكانية والزيادات المتوقعة لاحقًا، وتساعد هذه المساحات في تطويرها بما يلائم مع متطلبات المستفيدين وتطلعات الوزارة في خلق حلول سكنية جديدة.
كما تعكس التصاميم في المخططات الجديدة للأراضي داخل المدن جودة الحياة المطلوبة، وفق رؤية 2030م من توافر لمسطحات خضراء ومسارات لممارسة المشي والرياضة وملاعب للأطفال وأرصفة مهيأة لحركة ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ ما زالت بعض المدن الكبرى تعاني سلبيات التخطيط العمراني للأحياء عند مداخلها ومخارجها، وانعدام الخصوصية لبعض الأحياء السكنية، علاوة على افتقار طرق البناء القديم للمعايير جودة الحياة ونقص المسطحات الخضراء والأرصفة وممرات المشاة.
https://ajel.sa/D4FRQN/
وأعلنت وكالة وزارة الإسكان للشؤون الفنية والأراضي، تحقيق عددٍ من الإنجازات خلال العام الماضي 2019 لخدمة المواطنين الراغبين في الاستفادة من خيار الأراضي السكنية، إذ بدأت الوكالة في تطوير 89 مليون م 2 توفر 72 ألف أرض سكنية، والانتهاء من تطوير 19 مليون م 2 تتيح 15 ألف أرض، علاوة على 91 مليون م 2 لتوفير 85 ألف أرض سكنية، كما عملت وكالة الأراضي على إطلاق منتج أرض وقرض على مستوى عدد من المخططات القابلة للتمويل المدعوم، والذي استفاد منه الكثير من الأسر.
وتستهدف الوكالة خلال هذا العام 2020، طرح 180 مخططًا على منصة سكني وتوقيع 90 ألف عقد، والعمل مع وزارة العدل على تسريع عملية إصدار الصكوك إلكترونيًا، بالإضافة الى الربط التقني مع منصة بلدي بوزارة الشؤون البلدية والقروية لإصدار رخص البناء الفورية.
ويسهم توزيع المخططات في عدة محافظات، مع تخصيص مواقع للمرافق الحكومية والمسطحات الخضراء في إعطاء المواطنين الحرية الكاملة في بناء المنزل، الذي يرغبون به بالشكل والطريقة التي يرونها مناسبة، في ظل تكامل البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات، وغيرها.
ويؤثر ضخ الأراضي المجانية إيجابيًا في استقرار أسعار الأراضي السكنية، خصوصًا تلك التي تقع داخل النطاق العمراني في المدن الرئيسية، مما يحقِّق فوائد من الناحية الاجتماعية، في ظل سهولة التنقل وتوافر الخدمات الحكومية، مما أسهم تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء في زيادة المعروض من الأراضي السكنية في السوق العقارية، وكذلك زيادة مشاريع البنية التحتية؛ مما يساعد في نمو القطاع العقاري ككل لجعلها ملائمة للقدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الدعم السكني الذي يقدمه برنامج سكني على القروض العقارية بنسبة تصل إلى 100%، مما سينعكس ايجابًا في رفع نسب التملك ونسبة الطلب على قروض البناء، ونمو حركة البناء وصناعة مواد البناء وكل ما يتعلق بها.
وتتراوح مساحة قطع الأراضي التي يوفرها برنامج «سكني» ما بين (400-500) م 2، وهي مساحة مثالية للسكن، حسب الدراسة العمرانية والمرورية وحجم الكثافة السكانية والزيادات المتوقعة لاحقًا، وتساعد هذه المساحات في تطويرها بما يلائم مع متطلبات المستفيدين وتطلعات الوزارة في خلق حلول سكنية جديدة.
كما تعكس التصاميم في المخططات الجديدة للأراضي داخل المدن جودة الحياة المطلوبة، وفق رؤية 2030م من توافر لمسطحات خضراء ومسارات لممارسة المشي والرياضة وملاعب للأطفال وأرصفة مهيأة لحركة ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ ما زالت بعض المدن الكبرى تعاني سلبيات التخطيط العمراني للأحياء عند مداخلها ومخارجها، وانعدام الخصوصية لبعض الأحياء السكنية، علاوة على افتقار طرق البناء القديم للمعايير جودة الحياة ونقص المسطحات الخضراء والأرصفة وممرات المشاة.
https://ajel.sa/D4FRQN/