صاحبة السمو
01-03-2020, 10:03 PM
نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، اليوم الجمعة، لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، التي تضمنت أن الحكم الصادر عن المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو مَن في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي أو الإداري؛ يُوجب فصله من وظيفته بصرف النظر عن مقدار العقوبة المحكوم بها أو مدتها.
ونصَّت اللوائح على التالي:
أولًا-
ضم هيئة الرقابة والتحقيق إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعديل اسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، لتعنى بالرقابة الإدارية ومكافحة الفساد المالي والإداري، وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية، على أن يتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ ذلك والعمل بموجبه- القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، وله تفويض من يراه بممارسة بعض صلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق المالية والإدارية، أو ما يتصل بحسن سير العمل في الهيئة.
ثانيًا-
ضم المباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتكون وحدة تنظيمية فيها تسمى «التحريات الإدارية». ويتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ ذلك والعمل بموجبه- مباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من يراه بممارسة بعض الصلاحيات الإدارية لرئيس المباحث الإدارية.
ثالثًا-
1- تنشأ وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها، وتتألف من عدد من الدوائر بقرار من رئيس الهيئة، على أن تتوافر في أعضائها شروط شغل وظيفة عضو النيابة العامة. ولرئيس الهيئة تكليف من يراه من منسوبي الهيئة أو غيرهم للعمل في هذه الوحدة ممن تتوافر فيهم تلك الشروط، كما له طلب ندب من تحتاجه الوحدة من أعضاء النيابة العامة ممن لهم خبرة في هذا المجال، بالاتفاق مع النائب العام. وتحدد مدة الندب بما لا تقل عن ثلاث سنوات.
2- تعمل الدوائر في وحدة التحقيق والادعاء الجنائي وفق الأحكام والقواعد والإجراءات والمدد المقررة نظامًا التي تعمل بها النيابة العامة في هذا الشأن.
للخبر بقية
https://ajel.sa/Fmq76B/
ونصَّت اللوائح على التالي:
أولًا-
ضم هيئة الرقابة والتحقيق إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعديل اسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليكون «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، لتعنى بالرقابة الإدارية ومكافحة الفساد المالي والإداري، وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية، على أن يتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ ذلك والعمل بموجبه- القيام بصلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، وله تفويض من يراه بممارسة بعض صلاحيات رئيس هيئة الرقابة والتحقيق المالية والإدارية، أو ما يتصل بحسن سير العمل في الهيئة.
ثانيًا-
ضم المباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتكون وحدة تنظيمية فيها تسمى «التحريات الإدارية». ويتولى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ ذلك والعمل بموجبه- مباشرة اختصاصات رئيس المباحث الإدارية، وله تفويض من يراه بممارسة بعض الصلاحيات الإدارية لرئيس المباحث الإدارية.
ثالثًا-
1- تنشأ وحدة تحقيق وادعاء جنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها، وتتألف من عدد من الدوائر بقرار من رئيس الهيئة، على أن تتوافر في أعضائها شروط شغل وظيفة عضو النيابة العامة. ولرئيس الهيئة تكليف من يراه من منسوبي الهيئة أو غيرهم للعمل في هذه الوحدة ممن تتوافر فيهم تلك الشروط، كما له طلب ندب من تحتاجه الوحدة من أعضاء النيابة العامة ممن لهم خبرة في هذا المجال، بالاتفاق مع النائب العام. وتحدد مدة الندب بما لا تقل عن ثلاث سنوات.
2- تعمل الدوائر في وحدة التحقيق والادعاء الجنائي وفق الأحكام والقواعد والإجراءات والمدد المقررة نظامًا التي تعمل بها النيابة العامة في هذا الشأن.
للخبر بقية
https://ajel.sa/Fmq76B/