صاحبة السمو
11-05-2019, 02:47 PM
أكد المواطن عبدالله القعير لـ«عاجل»، أن أسرته تعاني جسديًّا ونفسيًّا من جراء الإصابات التي لحقت بهم بسبب إهمال مقاول مسؤول عن تنفيذ أحد المشروعات بالمنطقة الجنوبية بالقصيم، قبل أربع سنوات، مشيرًا إلى أنه يرفض دفع حقوقه رغم صدور أحكام قضائية بذلك.
وقال المواطن القعير إنه أصبح يائسًا من إنهاء معاناته والحصول على حقوقه من إحدى الشركات التي تعمل لصالح وزارة النقل، بعد أن تسبب إهمال الشركة لقواعد السلامة المرورية في حصول حادث له بمعية أسرته، على أحد الطرق بالمنطقة الجنوبية، قبل 1400 يوم، موضحًا أن الشركة تمارس معه سياسة المماطلة في تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.
وأضاف القعير، أن الحادث يعود إلى شهر شوال 1436 هـ، وأن إهمال المقاول المسؤول عن تنفيذ أحد المشروعات بالمنطقة الجنوبية، أدى إلى وقوع حادث مروري له ولأسرته، مشيرًا إلى أنه منذ ذلك الوقت يسعى للحصول على حقوقه دون جدوى، على الرغم من صدور حكم لصالحه من المحكمة المرورية بالرياض، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، قائلًا: «إن الشركة لا تزال تماطل وتتهرب من تنفيذ الحكم الذي أكد نسبة الخطأ على الشركة بـ75%».
وأشار القعير إلى أنه بعث عدة كتابات إلى وزير النقل لإلزام الشركة بتسديد التعويض أو تعويضه من المستخلصات الخاصة بها لدى وزارة النقل؛ لكونها الجهة المسؤولة عن الشركة، مؤكدًا أن الدولة بقيادة ولاة الأمر، كفلت حفظ حقوق المواطنين ومحاسبة المقصرين، مؤملًا من وزير النقل إنهاء معاناته مع هذه القضية التي أصبحت هاجسًا يؤرقه كل يوم.
https://ajel.sa/qHYbsG/ (https://ajel.sa/qHYbsG/)
وقال المواطن القعير إنه أصبح يائسًا من إنهاء معاناته والحصول على حقوقه من إحدى الشركات التي تعمل لصالح وزارة النقل، بعد أن تسبب إهمال الشركة لقواعد السلامة المرورية في حصول حادث له بمعية أسرته، على أحد الطرق بالمنطقة الجنوبية، قبل 1400 يوم، موضحًا أن الشركة تمارس معه سياسة المماطلة في تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.
وأضاف القعير، أن الحادث يعود إلى شهر شوال 1436 هـ، وأن إهمال المقاول المسؤول عن تنفيذ أحد المشروعات بالمنطقة الجنوبية، أدى إلى وقوع حادث مروري له ولأسرته، مشيرًا إلى أنه منذ ذلك الوقت يسعى للحصول على حقوقه دون جدوى، على الرغم من صدور حكم لصالحه من المحكمة المرورية بالرياض، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، قائلًا: «إن الشركة لا تزال تماطل وتتهرب من تنفيذ الحكم الذي أكد نسبة الخطأ على الشركة بـ75%».
وأشار القعير إلى أنه بعث عدة كتابات إلى وزير النقل لإلزام الشركة بتسديد التعويض أو تعويضه من المستخلصات الخاصة بها لدى وزارة النقل؛ لكونها الجهة المسؤولة عن الشركة، مؤكدًا أن الدولة بقيادة ولاة الأمر، كفلت حفظ حقوق المواطنين ومحاسبة المقصرين، مؤملًا من وزير النقل إنهاء معاناته مع هذه القضية التي أصبحت هاجسًا يؤرقه كل يوم.
https://ajel.sa/qHYbsG/ (https://ajel.sa/qHYbsG/)