صاحبة السمو
09-01-2019, 02:50 PM
أكَّدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن البطاقات الائتمانية توفر حماية أكبر للتسوق الآمن عبر الإنترنت، مشيرة إلى أهمية التأكُّد من الروابط الرسمية للبنوك عند تفعيل البطاقات، والحذر من المؤسسات الوهمية.
وأضافت اللجنة، بسلسلة توضيحات عبر موقعها الإلكتروني، أن البطاقات الائتمانية توفر خدمة التسوُّق من خلالها عبر الإنترنت؛ بشرط التأكُّد من تفعيلها عبر رابط البنك الرسمي؛ ضمانًا لمزيد من الطمأنينة وتجنب عمليات الاحتيال، التي يؤدي الوقوع فيها إلى اختراق البيانات.
وجدَّدت اللجنة تحذير عملاء البنوك من المؤسسات الوهمية، التي تسعى للتسلل إلى السوق المحلية بالتنكر بزي مؤسسات مالية تحت مسميات مختلفة؛ كجهات تمويلية أو وساطة مالية أو غيرهما؛ لممارسة أنشطة مشبوهة والترويج لها عبر إعلانات وملصقات غير نظامية، أو مواقع إلكترونية أو مندوبين، أو مكاتب خدمات عامة أو أفراد، مقابل حصولهم على عمولات مجزية، وذلك بهدف الاحتيال وجمع الأموال بطرق غير مشروعة.
ونوهت لجنة التوعية المصرفية، بأن مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات المعنية، تباشر مراقبة ومتابعة التطورات المتعلقة بهذا الشأن داخل السوق المحلية، وملاحقة الشركات أو المؤسسات المالية غير المرخصة وإغلاق مكاتبها وإحالة القائمين عليها للقضاء، فضلًا عن شن حملات توعوية للمخاطر، التي قد تنتج عن التعامل مع مثل هذه المؤسسات.
وتابعت «يبقى للأفراد دور رئيسي أيضًا لحصر دور هذه المؤسسات، يتمثل في الإبلاغ فورًا عن أي جهات تروّج لعروض استثمارية مشبوهة، أو عند التعرُّض لأي من أنواع الابتزاز أو الاحتيال المالي، واتخاذ القرار الصحيح بتجنب التعامل معها تحت أي ظرف».
https://ajel.sa/nJGrHm/
وأضافت اللجنة، بسلسلة توضيحات عبر موقعها الإلكتروني، أن البطاقات الائتمانية توفر خدمة التسوُّق من خلالها عبر الإنترنت؛ بشرط التأكُّد من تفعيلها عبر رابط البنك الرسمي؛ ضمانًا لمزيد من الطمأنينة وتجنب عمليات الاحتيال، التي يؤدي الوقوع فيها إلى اختراق البيانات.
وجدَّدت اللجنة تحذير عملاء البنوك من المؤسسات الوهمية، التي تسعى للتسلل إلى السوق المحلية بالتنكر بزي مؤسسات مالية تحت مسميات مختلفة؛ كجهات تمويلية أو وساطة مالية أو غيرهما؛ لممارسة أنشطة مشبوهة والترويج لها عبر إعلانات وملصقات غير نظامية، أو مواقع إلكترونية أو مندوبين، أو مكاتب خدمات عامة أو أفراد، مقابل حصولهم على عمولات مجزية، وذلك بهدف الاحتيال وجمع الأموال بطرق غير مشروعة.
ونوهت لجنة التوعية المصرفية، بأن مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات المعنية، تباشر مراقبة ومتابعة التطورات المتعلقة بهذا الشأن داخل السوق المحلية، وملاحقة الشركات أو المؤسسات المالية غير المرخصة وإغلاق مكاتبها وإحالة القائمين عليها للقضاء، فضلًا عن شن حملات توعوية للمخاطر، التي قد تنتج عن التعامل مع مثل هذه المؤسسات.
وتابعت «يبقى للأفراد دور رئيسي أيضًا لحصر دور هذه المؤسسات، يتمثل في الإبلاغ فورًا عن أي جهات تروّج لعروض استثمارية مشبوهة، أو عند التعرُّض لأي من أنواع الابتزاز أو الاحتيال المالي، واتخاذ القرار الصحيح بتجنب التعامل معها تحت أي ظرف».
https://ajel.sa/nJGrHm/