صاحبة السمو
07-30-2019, 10:47 AM
أمر ملك المغرب محمد السادس، بتشكيل لجنة لوضع نموذج جديد للتنمية، بعد أن أقر بـ«فشل النموذج التنموي المغربي»، وأنه «لا يواكب الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين»، وقال (في خطاب وجهه إلى الشعب بمناسبة الذكرى العشرين لجلوسه على العرش): «في هذا الإطار قررنا إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي سنقوم في الدخول المقبل- إن شاء الله- بتنصيبها...»
وتابع (حسب وكالة رويترز): «هذه اللجنة لن تكون بمثابة حكومة ثانية، أو مؤسسة رسمية موازية، وإنما هي هيئة استشارية ومهمتها محددة في الزمن»، متحدثًا عن «تغييرات في المناصب الحكومية، وأنه في هذا الإطار تكلف رئيس الحكومة بأن يرفع إلى نظرنا في أفق الدخول المقبل مقترحات، وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق...».
وأشار إلى أن «بعض القطاعات والمهن الحرة تحتاج إلى الانفتاح على الخبرات والكفاءات العالمية وعلى الاستثمار الخاص، الوطني والأجنبي...»، مضيفًا أن «نموذجنا التنموي، خلال السنوات الأخيرة، تبين عدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية ومن التفاوتات المجالية، وهو ما دفعنا للدعوة لمراجعته...».
وأضاف، أن «رغبة بعض المؤسسات والشركات العالمية في الاستثمار والاستقرار في المغرب تبعث على الارتياح للثقة التي يحظى بها المغرب، لكن القيود التي تفرضها بعض القوانين الوطنية والخوف والتردد، الذي يسيطر على عقلية بعض المسؤولين، كلها عوامل تجعل المغرب أحيانًا، في وضعية انغلاق وتحفظ سلبي».
إلى ذلك، قال محافظ بنك المغرب المركزي عبداللطيف الجواهري، إن «أداء الاقتصاد الوطني ما زال غير كافٍ للاستجابة للمطالب الاجتماعية المتزايدة، مشيرًا إلى ضعف النمو والمديونية»، ونقل بيان للبنك المركزي عن الجواهري قوله: «أداء الاقتصاد الوطني لا يزال غير كافٍ للاستجابة للانتظارات الاجتماعية المتزايدة...».
وفيما نما اقتصاد المغرب 3% في 2018، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.7% في 2019، مع معدل بطالة 10% تزيد إلى 25% في أوساط الشبان، فقد دعا الجواهري لإصلاح التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل. وقال إن وضع المغرب على مسار نمو مطرد يتطلب تعزيز القدرة التنافسية ومعالجة نقاط الضعف الهيكلية بالمؤسسات المغربية، مع تقليص نطاق القطاع غير الرسمي.
وبينما تشير تقديرات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن القطاع غير الرسمي يشكل 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، فقد قال الجواهري إن الإنفاق الحكومي لتعويض تباطؤ النمو ينبغي أن يأخذ في الحسبان مديونية الدولة، وحث على إصلاح الدعم الحكومي من خلال استهداف الأسر المحتاجة على نحو أفضل.
https://ajel.sa/NjBzVD/
وتابع (حسب وكالة رويترز): «هذه اللجنة لن تكون بمثابة حكومة ثانية، أو مؤسسة رسمية موازية، وإنما هي هيئة استشارية ومهمتها محددة في الزمن»، متحدثًا عن «تغييرات في المناصب الحكومية، وأنه في هذا الإطار تكلف رئيس الحكومة بأن يرفع إلى نظرنا في أفق الدخول المقبل مقترحات، وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق...».
وأشار إلى أن «بعض القطاعات والمهن الحرة تحتاج إلى الانفتاح على الخبرات والكفاءات العالمية وعلى الاستثمار الخاص، الوطني والأجنبي...»، مضيفًا أن «نموذجنا التنموي، خلال السنوات الأخيرة، تبين عدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية ومن التفاوتات المجالية، وهو ما دفعنا للدعوة لمراجعته...».
وأضاف، أن «رغبة بعض المؤسسات والشركات العالمية في الاستثمار والاستقرار في المغرب تبعث على الارتياح للثقة التي يحظى بها المغرب، لكن القيود التي تفرضها بعض القوانين الوطنية والخوف والتردد، الذي يسيطر على عقلية بعض المسؤولين، كلها عوامل تجعل المغرب أحيانًا، في وضعية انغلاق وتحفظ سلبي».
إلى ذلك، قال محافظ بنك المغرب المركزي عبداللطيف الجواهري، إن «أداء الاقتصاد الوطني ما زال غير كافٍ للاستجابة للمطالب الاجتماعية المتزايدة، مشيرًا إلى ضعف النمو والمديونية»، ونقل بيان للبنك المركزي عن الجواهري قوله: «أداء الاقتصاد الوطني لا يزال غير كافٍ للاستجابة للانتظارات الاجتماعية المتزايدة...».
وفيما نما اقتصاد المغرب 3% في 2018، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.7% في 2019، مع معدل بطالة 10% تزيد إلى 25% في أوساط الشبان، فقد دعا الجواهري لإصلاح التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل. وقال إن وضع المغرب على مسار نمو مطرد يتطلب تعزيز القدرة التنافسية ومعالجة نقاط الضعف الهيكلية بالمؤسسات المغربية، مع تقليص نطاق القطاع غير الرسمي.
وبينما تشير تقديرات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن القطاع غير الرسمي يشكل 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، فقد قال الجواهري إن الإنفاق الحكومي لتعويض تباطؤ النمو ينبغي أن يأخذ في الحسبان مديونية الدولة، وحث على إصلاح الدعم الحكومي من خلال استهداف الأسر المحتاجة على نحو أفضل.
https://ajel.sa/NjBzVD/