طيف الامل
07-31-2014, 07:46 PM
أحتاج إلى إجابة وافية وكافية عن اختلاف العلماء في بعض المسائل وما موقفنا تجاه هذا الاختلاف ؟ وما الدليل الذي نستند عليه عند قولنا عن أي مسألة اختلف فيها العلماء الأفاضل (بأن اختلاف العلماء رحمة للعالمين ) وهل قولنا هذا صحيح أم خاطئ ؟
http://www.almeshkat.net/vb/images/bism.gif
الجواب :
ليست كل مسألة خلافية يُقال فيها الخلاف رحمة، ولا كل مسألة خلافية يُقال فيها : الخلاف شرّ !
وقد روى أبو داود أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ، ومع أبي بكر ركعتين ، ومع عمر ركعتين ، ومع عثمان صدرا من إمارته ، ثم أتمها . قال : ثم تفرّقت بكم الطرق ، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين . ثم إن عبد الله صلى أربعا . فقيل له : عِبْتَ على عثمان ، ثم صليت أربعا ؟ قال : الخلاف شرّ .
وإنما يكون الخلاف شرّ إذا أدّى إلى فرقة واختلاف وتناحر، أما إذا كان في الخلاف سعة وتوسيع على الناس ، ووجود مَخرَج لمن وقع في خطأ فهذا الذي قد يكون رحمة .
وأما حديث : اختلاف أمتي رحمة . فإنه حديث ضعيف .
ومتى ما كان الخلاف في المسائل الفقهية ، وكان للمخالِف دليله ، فلا يُثرّب عليه ، ولكن إذا كان رأيه مرجوحا فإنه يُبيّن له الراجح بدليله .
وقد تتباين الأفهام في فَهْم مسألة واحدة ، بل ويختلف الاستنباط من الحديث الواحد ، وهذا جرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومِن أفضل الناس بعده صلى الله عليه وسلم ، وهُم الصحابة رضي الله عنهم .
ففي الصحيحين من حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنْ الأَحْزَابِ : لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمْ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ .
قَالَ السُّهَيْلِيُّ وَغَيْره : فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفِقْه أَنَّهُ لا يُعَاب عَلَى مِنْ أَخَذ بِظَاهِرِ حَدِيث أَوْ آيَة ، وَلا عَلَى مِنْ اِسْتَنْبَطَ مِنْ النَّصّ مَعْنَى يُخَصّصهُ ، وَفِيهِ أَنَّ كُلّ مُخْتَلِفَيْن فِي الْفُرُوع مِنْ الْمُجْتَهِدَيْن مُصِيب . نقله ابن حجر .
ومن هذا المنطلق ألَّف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالته التي بِعنوان : رَفْع الْمَلام عن الأئمة الأعلام .
أما مسائل الاعتقاد فلا يسوغ فيها الخلاف ؛ لأن المخالف يخرج عن جادّة السلف ، ويُوافق أهل البِدع ، وهذا غالب الخلاف في مسائل الاعتقاد .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
http://www.almeshkat.net/vb/images/bism.gif
الجواب :
ليست كل مسألة خلافية يُقال فيها الخلاف رحمة، ولا كل مسألة خلافية يُقال فيها : الخلاف شرّ !
وقد روى أبو داود أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ، ومع أبي بكر ركعتين ، ومع عمر ركعتين ، ومع عثمان صدرا من إمارته ، ثم أتمها . قال : ثم تفرّقت بكم الطرق ، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين . ثم إن عبد الله صلى أربعا . فقيل له : عِبْتَ على عثمان ، ثم صليت أربعا ؟ قال : الخلاف شرّ .
وإنما يكون الخلاف شرّ إذا أدّى إلى فرقة واختلاف وتناحر، أما إذا كان في الخلاف سعة وتوسيع على الناس ، ووجود مَخرَج لمن وقع في خطأ فهذا الذي قد يكون رحمة .
وأما حديث : اختلاف أمتي رحمة . فإنه حديث ضعيف .
ومتى ما كان الخلاف في المسائل الفقهية ، وكان للمخالِف دليله ، فلا يُثرّب عليه ، ولكن إذا كان رأيه مرجوحا فإنه يُبيّن له الراجح بدليله .
وقد تتباين الأفهام في فَهْم مسألة واحدة ، بل ويختلف الاستنباط من الحديث الواحد ، وهذا جرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومِن أفضل الناس بعده صلى الله عليه وسلم ، وهُم الصحابة رضي الله عنهم .
ففي الصحيحين من حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَال : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنْ الأَحْزَابِ : لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمْ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ .
قَالَ السُّهَيْلِيُّ وَغَيْره : فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفِقْه أَنَّهُ لا يُعَاب عَلَى مِنْ أَخَذ بِظَاهِرِ حَدِيث أَوْ آيَة ، وَلا عَلَى مِنْ اِسْتَنْبَطَ مِنْ النَّصّ مَعْنَى يُخَصّصهُ ، وَفِيهِ أَنَّ كُلّ مُخْتَلِفَيْن فِي الْفُرُوع مِنْ الْمُجْتَهِدَيْن مُصِيب . نقله ابن حجر .
ومن هذا المنطلق ألَّف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالته التي بِعنوان : رَفْع الْمَلام عن الأئمة الأعلام .
أما مسائل الاعتقاد فلا يسوغ فيها الخلاف ؛ لأن المخالف يخرج عن جادّة السلف ، ويُوافق أهل البِدع ، وهذا غالب الخلاف في مسائل الاعتقاد .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد