طيف الامل
07-04-2014, 03:34 PM
حكم الإسراف في الماء
نص السؤال
سئل : نحن نعلم أن الإسراف بوجه علم مذموم ، فهل الإسراف فى الماء
عند الوضوء أو الغسل مذموم على الرغم من توافر الماء ؟ .
نص الجواب
أجاب : من المعلوم أنه من السنة فى الوضوء والغسل أن يكون ثلاث مرات ، حتى يتأكد الإنسان من طهارة ما يغسل ، مع العناية بالأماكن التى تحتاج إلى مزيد من النظافة .
وما زاد على المرات الثلاثة التى عمت العضو كله أو البدن كله كان إسرافا منهيا عنه ، بالنصوص العامة المعروفة . ذلك إلى جانب نصوص خاصة بذلك :
جاء فى "كشف الغمة" للشعرانى "ج 1 ص 61 " حديث "لا تسرف فى الماء ولو كنت على طرف نهر جار"وحديث "لا تسرف " قيل : يا رسول اللّه : وفى الوضوء إسراف ؟ قال "نعم ، وفى كل شىء إسراف لما رواه الحاكم وابن عساكر مرسلا . وحديث "لا تسرف " رواه ابن ماجه عن ابن عمر .
وجاء فى "المغنى لابن قدامة ج 1 ص 228" عن عبد اللّه بن عمر أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مر بسعد بن أبى وقاص وهو يتوضأ،فقال " ما هذا السرف "؟ فقال : أفى الوضوء إسراف ؟ قال " نعم وإن كنت على نهر جار" رواه ابن ماجه . وعن أبى بن كعب قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "إن للوضوء شيطانا يقال له "ولهان " فاتقوا وسواس الماء" رواه أحمد وابن ماجه .
هذا ، وروى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد . وروى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد . وتحدث ابن قدامة فى صفحة 226 عن الصاع والمد بالتقديرات المعروفة قديما. ورأى الفقهاء فيها . والمهم أن الزيادة على ما يعم العضو ثلاث مرات يعد إسرافا .
وحكم هذا الإسراف أنه مكروه إذا كان الماء مملوكا أو مباحا ، أما الماء الموقوف على من يتطهر. ومنه ماء المرافق العامة-فإن الزيادة فيه على الثلاث حرام ، لكونها غير مأذون فيها . أخرج أحمد والنسائى وابن ماجه وأبو داود وابن خزيمة من طرق صحيحة أن أعرابيا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا وقال "هذا الوضوء ، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم " قال ابن المبارك : لا آمن إذا زاد فى الوضوء على الثلاث أن يأثم .
وقال أحمد وإسحاق : لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى " نيل الأوطار ج 1 ص 190 " .
لجنة الفتوى بالأزهر
نص السؤال
سئل : نحن نعلم أن الإسراف بوجه علم مذموم ، فهل الإسراف فى الماء
عند الوضوء أو الغسل مذموم على الرغم من توافر الماء ؟ .
نص الجواب
أجاب : من المعلوم أنه من السنة فى الوضوء والغسل أن يكون ثلاث مرات ، حتى يتأكد الإنسان من طهارة ما يغسل ، مع العناية بالأماكن التى تحتاج إلى مزيد من النظافة .
وما زاد على المرات الثلاثة التى عمت العضو كله أو البدن كله كان إسرافا منهيا عنه ، بالنصوص العامة المعروفة . ذلك إلى جانب نصوص خاصة بذلك :
جاء فى "كشف الغمة" للشعرانى "ج 1 ص 61 " حديث "لا تسرف فى الماء ولو كنت على طرف نهر جار"وحديث "لا تسرف " قيل : يا رسول اللّه : وفى الوضوء إسراف ؟ قال "نعم ، وفى كل شىء إسراف لما رواه الحاكم وابن عساكر مرسلا . وحديث "لا تسرف " رواه ابن ماجه عن ابن عمر .
وجاء فى "المغنى لابن قدامة ج 1 ص 228" عن عبد اللّه بن عمر أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مر بسعد بن أبى وقاص وهو يتوضأ،فقال " ما هذا السرف "؟ فقال : أفى الوضوء إسراف ؟ قال " نعم وإن كنت على نهر جار" رواه ابن ماجه . وعن أبى بن كعب قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "إن للوضوء شيطانا يقال له "ولهان " فاتقوا وسواس الماء" رواه أحمد وابن ماجه .
هذا ، وروى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد . وروى مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد . وتحدث ابن قدامة فى صفحة 226 عن الصاع والمد بالتقديرات المعروفة قديما. ورأى الفقهاء فيها . والمهم أن الزيادة على ما يعم العضو ثلاث مرات يعد إسرافا .
وحكم هذا الإسراف أنه مكروه إذا كان الماء مملوكا أو مباحا ، أما الماء الموقوف على من يتطهر. ومنه ماء المرافق العامة-فإن الزيادة فيه على الثلاث حرام ، لكونها غير مأذون فيها . أخرج أحمد والنسائى وابن ماجه وأبو داود وابن خزيمة من طرق صحيحة أن أعرابيا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا وقال "هذا الوضوء ، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم " قال ابن المبارك : لا آمن إذا زاد فى الوضوء على الثلاث أن يأثم .
وقال أحمد وإسحاق : لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى " نيل الأوطار ج 1 ص 190 " .
لجنة الفتوى بالأزهر