صاحبة السمو
03-15-2019, 02:17 PM
العنوسة !!!!
من
القضايا النائمة، وهي تذكرني بالتشابه بينها وبين الخلايا النائمة، تلك الخلايا السياسية التي تنتمي إلى كوادر حزبية تظل غير مرئية، إلا أن تفاعلاتها ومخاطرها أكثر ضررا ممن يعمل على السطح.
والعنوسة تمثل خلايا نائمة ستنفجر في وجوهنا فجأة من غير أن نوفر خطة لإدارة هذه المشكلة الاجتماعية الخطرة.
ويكفينا علما أن نعرف أن عدد الفتيات العوانس في المملكة وصل إلى
[[[ المليون والنصف]]]
وأن هذا العدد مرشح للزيادة إلى نحو
أربعة ملايين فتاة في السنوات الخمس المقبلة.
ومع علمنا بكيف تحاك هذه
(الجريمة)
وأنها تمثل خطورة بالغة على النسيج الاجتماعي والأخلاقي.
ويبدو أن هيئة حقوق الإنسان قد اقتربت من هذه المشكلة حين ألحقت بتقريرها السنوي فيلما توعويا بث على مواقع التواصل الاجتماعي تحذر فيه من عضل النساء، والهيئة حين تبث هذا الفيلم هي تعلم علم اليقين باستغلال الولاية، وأن هناك
قضايا عديدة تدور في ردهات المحاكم للفتيات يطالبن بحقوقهن في الزواج وتكوين أسرة والخروج من استبداد الولي.
جميعا نعرف هذا الداء المستوطن بيننا منذ عقود من الزمان، وتشخيص الداء يعني الانتقال إلى العلاج، ولهذا يستوجب الانتقال من مرحلة التوعية إلى استصدار تشريع ينص صراحة بمعاقبة أي ولي يتعسف في معاملة ابنته أو أخته ويمنعها من الزواج، وما لم يكن هناك عقوبة رادعة فلن تجدي التوعية، كون بعض أفراد المجتمع بهم صرامة وجلافة لا تلين إلا بالعقوبة.
وبما أن هيئة حقوق الإنسان وقفت بالضرورة على أحوال المرأة، ومن باب المواثيق والمعاهدات أتمنى على الهيئة التعريج على قضية
المرأة المطلقة التي ليس لها عائل
وقد بلغت سنا لا يرجى فيه أن تتزوج بأن يطالب بسن نظام يسجل في عقد النكاح يلزم الزوج بتدبير المسكن لمطلقته،
على الأقل من باب
(وما جزاء الإحسان إلا الإحسان)
وإن كان الإحسان ليس إجباريا على الزوج
إلا أن
واقع حال الزوجة المطلقة المقطوعة والعاجزة عن تدبير حالها يكون تشريع المشرع إحسانا لها
ولا يحدث هذا إلا من خلال تشريع يجبر الزوج على صيانة كرامة مطلقته في آخر عمرها، بدلا من تحويلها إلى متسولة في آخر العمر.
من
القضايا النائمة، وهي تذكرني بالتشابه بينها وبين الخلايا النائمة، تلك الخلايا السياسية التي تنتمي إلى كوادر حزبية تظل غير مرئية، إلا أن تفاعلاتها ومخاطرها أكثر ضررا ممن يعمل على السطح.
والعنوسة تمثل خلايا نائمة ستنفجر في وجوهنا فجأة من غير أن نوفر خطة لإدارة هذه المشكلة الاجتماعية الخطرة.
ويكفينا علما أن نعرف أن عدد الفتيات العوانس في المملكة وصل إلى
[[[ المليون والنصف]]]
وأن هذا العدد مرشح للزيادة إلى نحو
أربعة ملايين فتاة في السنوات الخمس المقبلة.
ومع علمنا بكيف تحاك هذه
(الجريمة)
وأنها تمثل خطورة بالغة على النسيج الاجتماعي والأخلاقي.
ويبدو أن هيئة حقوق الإنسان قد اقتربت من هذه المشكلة حين ألحقت بتقريرها السنوي فيلما توعويا بث على مواقع التواصل الاجتماعي تحذر فيه من عضل النساء، والهيئة حين تبث هذا الفيلم هي تعلم علم اليقين باستغلال الولاية، وأن هناك
قضايا عديدة تدور في ردهات المحاكم للفتيات يطالبن بحقوقهن في الزواج وتكوين أسرة والخروج من استبداد الولي.
جميعا نعرف هذا الداء المستوطن بيننا منذ عقود من الزمان، وتشخيص الداء يعني الانتقال إلى العلاج، ولهذا يستوجب الانتقال من مرحلة التوعية إلى استصدار تشريع ينص صراحة بمعاقبة أي ولي يتعسف في معاملة ابنته أو أخته ويمنعها من الزواج، وما لم يكن هناك عقوبة رادعة فلن تجدي التوعية، كون بعض أفراد المجتمع بهم صرامة وجلافة لا تلين إلا بالعقوبة.
وبما أن هيئة حقوق الإنسان وقفت بالضرورة على أحوال المرأة، ومن باب المواثيق والمعاهدات أتمنى على الهيئة التعريج على قضية
المرأة المطلقة التي ليس لها عائل
وقد بلغت سنا لا يرجى فيه أن تتزوج بأن يطالب بسن نظام يسجل في عقد النكاح يلزم الزوج بتدبير المسكن لمطلقته،
على الأقل من باب
(وما جزاء الإحسان إلا الإحسان)
وإن كان الإحسان ليس إجباريا على الزوج
إلا أن
واقع حال الزوجة المطلقة المقطوعة والعاجزة عن تدبير حالها يكون تشريع المشرع إحسانا لها
ولا يحدث هذا إلا من خلال تشريع يجبر الزوج على صيانة كرامة مطلقته في آخر عمرها، بدلا من تحويلها إلى متسولة في آخر العمر.