شموع الحب
02-16-2018, 09:36 PM
رفض المجلس البلدي بمحافظة البدع في جلسة طارئة، عقدها مؤخرًا، المصادقة على الحساب الختامي لبلدية محافظة البدع لعام ١٤٣٨-١٤٣٩هـ اعتراضًا على عدم استجابة البلدية لطلب المجلس تزويده بمعلومات وإيضاحات كافية عن مشاريع التشغيل والصيانة والبرامج التي تم تنفيذها، وكيفية صرف المبالغ المعتمدة لها. فيما أكد رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد التويجري أن الحساب الختامي الذي تم إطلاع المجلس البلدي عليه خلال الجلسة الطارئة يتوافق مع التعليمات المرسلة من قِبل ديوان المراقبة العامة.
وقال رئيس المجلس البلدي إبراهيم بن سليمان العميري في جلسة الاثنين الماضي، بحضور رئيس بلدية المحافظة وجميع أعضاء المجلس: حاولنا التعاون مع البلدية بما يمكننا من أداء المهام الموكلة إلينا، وفي مقدمتها الجانب الرقابي، إلا أنه – وللأسف - حجبت البلدية عنا أي معلومة تفيدنا لاتخاذ قرارات سليمة نحو الإصلاح وتحسين الأداء.
وأضاف: رغم ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المجالس بتوفير الوثائق والبيانات والمعلومات التي يطلبها المجلس ولجانه، وبما أن الحساب الختامي إحدى وسائل الرقابة ومعايير التقييم بين الواقع وما يجب أن يكون، فقد قامت اللجنة المالية بدراسته، واحتاجت إلى بعض الإيضاحات حول الباب الثالث من برامج وتشغيل وصيانة، وحول تزويد المجلس بما تم اعتماده من نفقات على الباب الرابع، وطلبنا تحديد مواقعها ومن قام بها، ومن أشرف عليها.. إلا أن البلدية لم تُلبِّ هذا المعلومات.
وزاد رئيس المجلس: اكتفت البلدية بعرض أرقام يُطرح بعضها من بعض، هي بالأصل مهمة الجهات المعنية بالرقابة المالية، بينما رقابة النشاط تتجاوز الجانب الحسابي؛ لتشمل متابعة تنفيذ المشاريع، والأعمال والبرامج، ومعرفة تكلفتها، والتأكد من كفاءة الجهات التي تقوم بتنفيذها. مبينًا في نهاية الجلسة أنه تقرر الرفع لوزير الشؤون البلدية والقروية بطلب تشكيل لجنة لدراسة ومعالجة المبررات التي دعت المجلس إلى عدم إقرار الحساب الختامي.
من جهته، قال رئيس بلدية محافظة البدع المهندس محمد التويجري: في كثير من الحالات التي يحدث فيها اختلاف وتباين في وجهات النظر بين المجلس البلدي والبلدية فيما يخص تفسير بنود اللائحة المنظمة لعمل المجالس البلدية في الصلاحيات المخولة لكل جهة فإنه يتم معالجة ذلك داخل أروقة المجلس، ثم يتم الرفع لمقام الوزارة للفصل فيه، وهو ما نصت عليه اللائحة المنظمة للمجلس.
وأضاف: هذه الحالة مشابهة لكثير من الحالات التي تم الرفع بها إلى مقام الوزارة التي تفصل وفقًا للائحة. مستغربًا من لجوء المجلس إلى إثارة ذلك رغم علمه بالأنظمة المتبعة.
https://sabq.org/MFDzmW
وقال رئيس المجلس البلدي إبراهيم بن سليمان العميري في جلسة الاثنين الماضي، بحضور رئيس بلدية المحافظة وجميع أعضاء المجلس: حاولنا التعاون مع البلدية بما يمكننا من أداء المهام الموكلة إلينا، وفي مقدمتها الجانب الرقابي، إلا أنه – وللأسف - حجبت البلدية عنا أي معلومة تفيدنا لاتخاذ قرارات سليمة نحو الإصلاح وتحسين الأداء.
وأضاف: رغم ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المجالس بتوفير الوثائق والبيانات والمعلومات التي يطلبها المجلس ولجانه، وبما أن الحساب الختامي إحدى وسائل الرقابة ومعايير التقييم بين الواقع وما يجب أن يكون، فقد قامت اللجنة المالية بدراسته، واحتاجت إلى بعض الإيضاحات حول الباب الثالث من برامج وتشغيل وصيانة، وحول تزويد المجلس بما تم اعتماده من نفقات على الباب الرابع، وطلبنا تحديد مواقعها ومن قام بها، ومن أشرف عليها.. إلا أن البلدية لم تُلبِّ هذا المعلومات.
وزاد رئيس المجلس: اكتفت البلدية بعرض أرقام يُطرح بعضها من بعض، هي بالأصل مهمة الجهات المعنية بالرقابة المالية، بينما رقابة النشاط تتجاوز الجانب الحسابي؛ لتشمل متابعة تنفيذ المشاريع، والأعمال والبرامج، ومعرفة تكلفتها، والتأكد من كفاءة الجهات التي تقوم بتنفيذها. مبينًا في نهاية الجلسة أنه تقرر الرفع لوزير الشؤون البلدية والقروية بطلب تشكيل لجنة لدراسة ومعالجة المبررات التي دعت المجلس إلى عدم إقرار الحساب الختامي.
من جهته، قال رئيس بلدية محافظة البدع المهندس محمد التويجري: في كثير من الحالات التي يحدث فيها اختلاف وتباين في وجهات النظر بين المجلس البلدي والبلدية فيما يخص تفسير بنود اللائحة المنظمة لعمل المجالس البلدية في الصلاحيات المخولة لكل جهة فإنه يتم معالجة ذلك داخل أروقة المجلس، ثم يتم الرفع لمقام الوزارة للفصل فيه، وهو ما نصت عليه اللائحة المنظمة للمجلس.
وأضاف: هذه الحالة مشابهة لكثير من الحالات التي تم الرفع بها إلى مقام الوزارة التي تفصل وفقًا للائحة. مستغربًا من لجوء المجلس إلى إثارة ذلك رغم علمه بالأنظمة المتبعة.
https://sabq.org/MFDzmW